تتعرض وسائل الإعلام التركية لما وصفه الصحافيون المحليون بواحدة من أسوأ عمليات القمع في تاريخ الجمهورية، خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الحاسمة والتي قد تضع حدا لأكثر من عقد من حكم الحزب الواحد للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد صحافيون أتراك، أنه تم طرد الصحافيين الذين ينتقدون أردوغان أو السياسات الحكومية من الصحف الموالية للسلطة، مشيرين أن بعضهم تم الاعتداء عليهم، في حين تمت مداهمة مكاتب وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة، فيم يقول مراقبون إن هناك حملة واسعة لتخويف الأصوات المطالبة بالتغيير والمساءلة والشفافية في أنقرة.

وصرَّح رئيس تحرير محطة تلفزيون "بوغون"، طارق توروس: بأنها "أكبر حملة على الصحافة في التاريخ التركي"، مؤكدًا أن رجال الأمن أغلقوا القناة يوم الأربعاء الماضي خلال عملية مداهمة.

ومن المقرر إجراء إعادة للانتخابات البرلمانية في تركيا ابتداء من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد فشل مباحثات التحالف مع الحزب المعارض الرئيسي، حزب "الشعب الجمهوري" (CHP)، عقب عملية التصويت الأولى في حزيران/ يونيو الماضي.

وفتح السلطات التركية، تحقيقات عدة في قضايا فساد تطال من شعبية حزب "العدالة والتنمية"، تتزامن مع صعود زعيم المعارضة ذو الكاريزما "صلاح الدين دميرتاز" الذي يترأس حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد (HDP)، والذي فاز بنسبة أصوات كافية تؤمن له تمثيل في البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي.

وشهدت تركيا سلسلة من الحوادث الأمنية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية في بلدة سروج ذات الغالبية الكردية قرب الحدود السورية والعاصمة أنقرة.

ويقول الصحافيون أن الحكومة تسعى إلى إسكات الأصوات الناقدة في الفترة التي تسبق الانتخابات التي قد تجبر حزب العدالة والتنمية لتقاسم الحكم مع المعارضة.

وأضاف توروس في مقابلة صحافية، أن حكم الحزب الواحد سيكون كارثة، قائلا: "إن الفظائع ضد أولئك الذين لا يفكرون مثل أردوغان سوف تستمر وسوف تدخل تركيا فترة أكثر ظلاما".

وجاء في البيان الرسمي للحكومة أن الهجوم على القناة جاء بعد حكم قضائي يتهم القناة بمخالفات مالية تتعلق بنشاط الشركة الأم، وليس اعتداء على حرية التعبير.

وأوضح متحدث رسمي باسم الحكومة التركية: "هذه ليست مسألة تتعلق بحرية الصحافة لكنه تحقيق مزعوم في جريمة ضد الشركة الأم، فيم أمر مكتب المدعي العام في أنقرة بتعيين مجلس أمناء على 23 شركة مملوكة لنفس الشركة الأم، للحيلولة دون تدمير الأدلة الرئيسية".

وشدَّد رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو على أن "حكومتنا لم تتدخل في هذه العملية القانونية، وليس لنا الحق بالتدخل. الجميع يرى الشتائم التي وجهت إلى رئيسنا وحزب العدالة والتنمية ولي أنا شخصيا عبر الصحافة، فالجميع يعبر عن آرائه بحرية".

ومع ذلك يدعي النقاد بأن الغارة كانت عملا من أعمال الانتقام بعد أن بثت القناة مقابلات مع شخصيات معارضة بما في ذلك دميتراس، وتأتي هذه الحملة في ظل تصعيد الضغط على الصحافيين في تركيا بما يهدد الديمقراطية في تركيا، وفقا للجنة حماية الصحافيين.

وتواجه صحيفة "جمهوريت" سلسلة من الدعاوى القضائية بموجب قانون يجرم إهانة الرئيس، وهو تكتيك قانوني استخدم في الأشهر والسنوات الأخيرة، حيث واصلت الصحيفة التحقيق في قضايا فساد ضد القيادة التركية، ونشرت تقريرا يتهم المخابرات التركية بتهريب الأسلحة إلى الثوار في سورية.

وأشار دوندار إلى أن أردوغان يخشى تحقيقات الفساد، حتى لا يفقد حزب العدالة والتنمية شعبيته السياسية، قائلا إن حكومة الحزب الواحد تعرض البلاد لكارثة في حرية التعبير، وأضاف: "أنا لست ضد الحكومة، أنا مجرد صحافي ينتقد الحكومة، على الرغم من أني لا أزال أتعرض للاعتداء البدني، لذلك فمن الطبيعي أن يشعر الصحافيون المعارضون للحكومة بالقلق".

وتابع: "على مدى ال13 عامًا من عمر حكم هذه الحكومة، يعد هذا الوقت هو الأسوأ للصحافيين، حيث يشعرون بعدم الأمان"، مضيفا إنَّ "أردوغان كثيرا ما يسعى بتغليف أفعاله بغلاف القانون، وإن الفوز في الانتخابات المقبلة سيمكنه من مواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصحافة".

وذكرت المحررة السياسية السابقة لصحيفة "ميليت" اليومية سيمرا بيليك، أن هناك حملة قمع واسعة ضد وسائل الإعلام، علما أنه تم طرد بيليك من عملها قبل شهرين، ضمن سلسلة طرد الصحافيين التي أجرتها الصحيفة عقب نشر محضر اجتماع سري عقد في أوسلو بين وكلاء المخابرات التركية وممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) عام 2013.

كما ظهرت تسجيلات مسربة من مكالمة هاتفية مزعومة بين أردوغان ومالك الصحيفة، يبدو فيها الرئيس غاضبا ويأمر مالك الصحيفة بطرد الصحافيين والمحررين المسؤولين عن هذه القصة، وتنتهي بانتحاب مالك الصحيفة بعد إلقائه خطبة عصماء.

وقالت بيليك: "انظروا إلى ما حدث بالأمس، لقد دخلت الشرطة مؤسسة إعلامية وقطعت البث عنها، فلم يكونوا بلطجية بل ضباط أمن الدولة"، وأضافت: "لدى أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم حلم عودة الحكم العثماني، فيرى أي شخص يعارض هذا الواقع تهديدا".