يواجه أحد الملاك الرائدين في مجال الإعلام والذي يعد من الأثرياء في أيرلندا تهمًا بقمع حرية التعبير واستخدام الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها لإسكات أعضاء البرلمان ضد المساءلة والمحاسبة حول أمواله في ظل علاقته مع البنوك المملوكة للدولة " "IBRCالتي أصابتها بالإفلاس تقريبًا بسبب الاندفاع في إقراض بعض المستثمرين الأثرياء.

وأثار المساهم الرئيسي في صحيفة "الإندبندنت" الصادرة في أيرلندا دينيس أوبراين، الكثير من الجدل بعد فوزه أخيرًا في الدعوى التي أقامها ضده التلفزيون الوطني الأيرلندي "RTÉ" بشأن معاملاته المالية.

وكشف عدد من منظمات البث عن تلقيهم رسائل تهديد من محامي أوبراين، في الوقت الذي لم يتعرضوا لتصريحات كاثرين مورفي التي تساءلت فيها عما إذا كان أوبراين يتمتع بسعر فائدة 1,25% في الوقت الذي ينبغي أن تفرض عليه نسبة فائدة تقدر بنحو 7,5% في القروض التي سيحصل عليها، حيث أن هناك اتفاقا بمقتضاه يتم تمكينه من شراء شركة المرافق التي تمد الجمهورية بالمياه.

واعترض التلفزيون الأيرلندي "RTÉ" على الحكم القضائي بما في ذلك التضييق على الحق في حرية التعبير والمصلحة العامة وناقشت المحكمة في التروي وإنصاف الصحافيين.

وأدان المحرر لموقع the Little Atoms"" والمعلق في الإعلام الايرلندي بادريج رييدي، استخدام الأحكام القضائية التي طبقت على البرلمان الأيرلندي ما يبرز حجم إمبراطورية أوبراين في الإعلام الأيرلندي والمجتمع بشكل عام.

 وأضاف رييدي أنَّ "من حق السيد أوبراين الإدعاء بأن الدعوى المقامة من "RTÉ" من شأنها التأثير على سمعته كما أن من حق الصحافة تقديم تقرير عن وقائع البرلمان، وذلك أسمى أهداف الديمقراطية الفاعلة".

يُذكر أنَّ على الرغم من امتلاك دينيس أوبراين لما يقرب من عشرين صحيفة قومية وإقليمية، فضلًا عن اثنتين من محطات الإذاعة الرئيسية إلا أنه يعيش في مالطا لأغراض ضريبية.