أطلقت قناة "الجزيرة" رسميًا دعوى تحكيم دولية ضد الحكومة في مصر عقب ما اعتبرته حملة طويلة ضد أعمالها وصحفييها، وأفاد كارتر روك من شركة لندن للمحاماة أن دعوى قناة الجزيرة أقيمت تحت اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في واشنطن العاصمة.

وأعلنت الجزيرة في سبتمبر/ أيلول 2013 لأول مرة أنها ستسعى إلى الانتصاف القانوني ضد مصر، وقدمت الجزيرة في أبريل/ نيسان 2014 مذكرة رسمية بالنزاع في مصر فضلا عن انتهاكات لمعاهدة الاستثمار الثنائي بين مصر وقطر عام 1999، وتتضمن شروط المعاهدة أن تمتنع الجزيرة عن عملية التحكيم الرسمية لمدة ستة أشهر على الأقل لتمكين الأطراف من مناقشة التسوية إلا أن مصر لم تشارك في هذه المناقشات.

وذكر روك " مر حاليا 12 شهرًا على أمل أن تكون مصر على استعداد للحديث"، وقدمت الجزيرة طلب التحكيم الرسمي للأمين العام لمركز ICSID، وتم تسجيلها في 20 يناير/ كانون الثاني، وألقي القبض على عدد من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة في الأشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وحكومته بواسطة الجيش المصري في يوليو/ تموز 2013، فيما تم احتجاز بعض العاملين في القناة من دون تهمة، وتعرض آخرون لما وُصف باتهامات زائفة وذات دوافع سياسية، وبينهم ثلاثة صحفيين م بيتر غريستي وباهر محمد ومحمد فهمي، حيث حكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات وظلوا في السجن حتى يونيو/ حزيران 2014.

وأدين غريستي غيابيًا بعد إطلاق سراحه من السجن في فبراير/ شباط 2015، وتم العفو عن باهر محمد ومحمد فهمي وأفرج عنهم من السجن في سبتمبر/ أيلول 2015، وتم الإفراج عنهم قبل فترة وجيزة من خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأدين العديد من صحفيي الجزيرة الآخرين من خلال المحاكم المصرية غيابيًا وعانت مكاتب الجزيرة في القاهرة من هجمات الجيش والشرطة والجماعات الداعمة لحكومة السيسي، وتعرض إرسال قناة الجزيرة إلى تشويش قبل إلغاء الترخيص الممنوح لها للبث في مصر حتى تم إغلاق فرع القناة في مصر إجباريا.

وأضاف روك " فضلا عن كون تصرف مصر يعد خرقا لالتزامها بموجب القانون الدولي، خرقت مصر أيضا معاهدة الاستثمار الثنائي بين مصر وقطر، ويتطلب الأمر إتاحة معاملة عادلة للمستثمرين من قبل حكومتي البلدين وتوفير الحقوق الملزمة الأخرى".

ويفترض أن تلتزم مصر بمعاملة الجزيرة بموجب التزامها بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل احترام حقها في التعبير، وتقول قناة الجزيرة إنه لحقت بها خسائر تقدر بـ150 مليون دولار بسبب الإجراءات المصرية، وذكر متحدث باسم القناة في بيان صحفي أن القناة لم يكن لديها خيار سوى اتخاذ الإجراءات القانونية، متمنيًا أن يقوم التحكيم الدولي بالحكم الخاص على المحاكمات ذات الدوافع السياسية والاتهامات الكاذبة لصحفيي الجزيرة.