شكلت المواضيع المتعلقة بازدراء الأديان، والإعدام، وتجريم العلاقات خارج الزواج، وتجريم الإفطار في رمضان، أهم المحاور التي ناقشها برنامج "مواطن اليوم"، الذي تبثه قناة "ميدي 1 تي في".وفي هذا الإطار، أكد رئيس نادي قضاة المغرب عبداللطيف الشنتوف، أن مسودة مشروع القانون الجنائي تتضمن مقتضيات أخرى مهمة تعني المواطنين، في إشارة إلى الاقتصار على مواضيع بعينها والتي لا تشكل عددًا كبيرًا من الجرائم المثارة أمام المحاكم.

وأوضح الشنتوف: يجب أولًا الحسم في الاختيارات ومن ثم الانتقال إلى التشريع، الاختيار الديني للمجتمع محسوم في الدستور الذي صوت عليه المجتمع".

وأضاف الشنتوف أن النقاش الذي يخوض فيه بشأن المسودة لا يعكس أيّة خلفية إيديولوجية أو سياسية، مشيرًا إلى أن المسودة جاءت بعدد من الإيجابيات من قبيل العقوبات البديلة، وتجريم الإتجار بالبشر، وتجريم التعذيبن كما جاءت بمقتضيات مهمة لحماية القاصرين.

وذكر أنها تتضمن أيضًا عددًا من السلبيات، إذ يلاحظ عدم وضوح بعض المصطلحات، والتشويش على عدد من المبادئ، إضافة إلى عدم تطرقها إلى مواضيع تشكل ظواهر واقعية داخل المجتمع، مثل التعدي على راحة السكان في العمارات السكنية، والحيوانات الخطيرة، وهناك مبادئ كان يلزم من واضعي المسودة الاحتكام فيها على المساواة، مثل الحماية التي منحتها المسودة  للمرأة في غياب مبدأ المناصفة، وجريمة الإثراء غير المشروع الذي حاسب الموظف، إذ كان على المسودة توسيع مبدأ المحاسبة.

ومن جهة أخرى، أبرز رئيس نادي قضاة المغرب ضرورة أن يعكس القانون الظواهر الموجودة في المجتمع، وكان يجب تنفيذ مشاورات موسعة قبل إخراج  المسودة إلى الوجود، كما حدث بشأن إصلاح منظومة العدالة، لاسيما وأن المبادئ المتضمنة في هذا القانون يجب أن تكون واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل أو التفسير.

وانتقد المحامي يونس أبوسكسو تحديد وزير العدل والحريات الخطوط الحمراء بشأن بعض المواضيع المتضمنة في المسودة، موضحًا خلال البرنامج أن هذه الأخيرة مطروحة للنقاش، وكان على مصطفى الرميد انتظار ما ستسفر عنه ملاحظات المهنيين والمتابعين والحقوقيين بشأن المسودة قبل الحسم في مواضيع بذاتها.

وطرح أبوسكسو تساؤلات عدة من قبيل "هل جاءت في إطار بناء تصور سياسة جنائية واضحة المعالم والمرجعية؟، هل استجابت المسودة لتوصيات المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة؟ هل تداركت المسودة الوضعية السياسية والانتقال السياسي والديمقراطي الذي رسخه دستور 2011 الذي رفع التنصيص على السلامة والحرية؟".

وأضاف: آن الأوان لتجميع شتات القانون الجنائي بقواعده الخاصة والعامة، معيبًا على المسودة كونها لم تساير دستور 2011، ولم تتضمن الديباجة التي من المفترض أن تعكس معالم السياسة الجنائية المقترحة، وهو ما جسد أيضًا الارتباك الذي تعرفه النصوص القانونية وخلق الازدواجية في العمل القانوني.

وأبرز النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المحامي محمد أمكراز، أن القانون الجنائي يشكل المحافظة على الأمن العام، كما يعمل على حماية الضمير العام، مشددًا خلال البرنامج أن بعض المواقف التي عبرت عنها الأقلية لا تعكس رأي المجتمع.

وعدَّد أمكراز إيجابيات مسودة مشروع القانون الجنائي التي جرمت الإبادة الجماعية، والتحريض، وجرمت التعذيب، منتقدًا بعض المواضيع التي أثيرت عن غير حق، مثل زعزعة العقيدة مع أن النص موجود في القانون الجنائي الحالي ويتحدث عن استغلال ضعف شخص دينيًا أو ماديًا، وأن المادة 87 تدبير وقائي وليست عقوبة والموضوع متروك للمحكمة من أجل التقدير.

ثم عرج المتحدث نفسه إلى الحديث عن الدعوات القاضية بعدم تجريم العلاقات خارج الزواج، ورفع تجريم الإفطار العلني في رمضان، مقترحًا على الداعين إلى ذلك بمناقشة رأيهم مع المجتمع.

وأكد أمكراز بشأن عقوبة الإعدام أن المسودة كانت في مستوى الدستور وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرًا إلى أن الدستور تحدث عن حق حياة المواطن وليس حياة القاتل فقط، بل الاثنين معًا الضحية و القاتل، كما أن توصيات الإنصاف والمصالحة تحدثت عن التقليص التدريجي لعقوبة الإعدام، وهذا ما طرحته المسودة ووصف أمكراز خطوة تقليص عدد العقوبات الإعدام بـ"الكبيرة جدًا".