أثار قرار وزير التعليم المغربي رشيد بن المختار، عزل معلمة في مجموعة مدارس الجوابر في محافظة مولاي يعقوب؛ لذكرها اسم "علي" عوض "العالي" في مراسلة إدارية ردًا على استفسار مدير المؤسسة، حفيظة فعاليات وجمعيات حقوقية عدة سارعت إلى التضامن معها.

ودخل فرع سايس في فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط القرار، متضامنًا مع المعلمة؛ لما سمّاه "المنحى التعسفي الخطير الذي اتخذه الملف"، متحدثًا عن تشدد مبالغ فيه في إصدار قرار من حجم العزل الذي "لا يوازي مطلقًا خطأ استخفاف الموظفة بآليات وقواعد التراسل الإداري".

وأشار إلى التعسف والشطط الواضحين، الذي اتصف بهما تأويل الإدارة للفصلين 13 و17 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يعكسه شكلاً ترتيب صكوك الاتهام التي توبعت على أساسها المعلمة، ومضمونًا صعوبة الربط بين ما جاء في الرد الجوابي عن الاستفسار والاتهامات الموجهة إليها.

وأكد أن "الاستهداف غير المبرر الذي عانت منه المعلمة، إذ كان مطلوبًا من الإدارة إثارة انتباهها قصد إعادة صياغة إجابتها عن الاستفسار، عوض اللجوء إلى التصعيد وعرضها على المجلس التأديبي، مسجلاً إيجابية عدم توقيع ممثلي الموظفين على مقترح القرار، واستعداد الهيئات الحقوقية للوقوف إلى جانب الضحية".

وعرضت المعلمة على المجلس التأديبي، الذي انعقد قبل 3 أسابيع، ليصدر قرار بعزلها من الوظيفة، بداعي إخلالها بواجب الإخلاص وروح الولاء وبعدم احترام سلطة الدولة وإجراء تصرف إداري لامسؤول من شأنه أن يشكل سلوكًا منافيًا للنظام ومؤسساته الدستورية، والإخلال بواجب الاحترام اتجاه السلطة الرئاسية.

وجاء القرار بعد أيام قليلة من توقيف الراتب الشهري للمعلمة حتى عرضها على المجلس التأديبي، مباشرة بعد توصل الوزارة بمراسلتي مدير أكاديمية التعليم في فاس ونائب الوزارة في محافظة مولاي يعقوب، المستند في تحريرهما إلى تقرير مدير المؤسسة الابتدائية التي تعمل فيها المعلمة.

وذكرت المعلمة التي كانت في فترة حمل حينئذ، في جوابها على استفسار المدير حول سر غيابها المفاجئ، اسم "علي" عوض "العالي" التي كانت تقصد كتابتها في جملة في مقدمة الجواب، ما استشف منه موالاته لـ"الشيعة"، وجلب لها مشاكل ما زالت تؤدي ثمنها بعد مرور نحو 5 أشهر على الحادث.

ولجأت المعلمة إلى توجيه رسالة عن طريق محاميها، استعطفت فيها وزير التعليم المغربية، تشرح فيها الخطأ الذي وقعت فيه نظرًا للظروف الصحية والنفسية التي كانت عليها نتيجة ضغوطات المراحل الأخيرة للحمل، قبل أن تضع مولودها قبل 10 أيام من توقيف راتبها، معتبرة ما وقع "مجرد خطأ سقط سهوًا".