ندّدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لحزب "العدالة والتنمية" بقوة استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومن خلالها المركز الوطني للتقويم والامتحانات في ما أسمته بــ"المماطلة والتسويف" في معالجة ملف الترقية بالشهادات الجامعية والذي يهم حوالي 10 آلاف أستاذ.

وحمّلت الجامعة الوطنية في بيان لها، الوزير مسؤولية هذا التأخر "غير المبرر"، داعية إلى ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن نتائج ترقية فوجي 2014 و2015 مع التسوية المالية والإدارية وإيجاد حل منصف وعادل للذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين، وكذا إخراج المذكرة المنظمة لمباراة الترقية بالشهادات لفوج 2015 مكرر( بعد نيسان/ أبريل 2015).

وأعلنت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المحتفظ بهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وطالبت الوزير  بالتدخل لإيجاد حل منصف وعادل بخصوص تعيينهم ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والاعتبارية خصوصا وأنهم ضحوا سنة كاملة من أجل المصلحة العامة.

كما شنت هجومًا على الوزير لحسن الداودي، حيث شجبت استمرار التضييق على ملف متابعة الدراسة الجامعية لموظفي القطاع من خلال طلب الترخيص "نموذج كلية علوم التربية"

وطالبت وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالتدخل العاجل والالتزام بما تعهد به أمام البرلمان وذلك بإلغاء منشور الوزير الأول الصادر عام 1983 وتمكين رجال ونساء التعليم من حقهم الطبيعي والعادي في متابعة دراساتهم العليا على غرار باقي موظفي الدولة.

كما دعت إلى إيجاد حل توافقي بخصوص موظفي وموظفات أكاديميات (الغرب اشراردة بني حسن، مكناس تافيلالت، دكالة عبدة، والشاوية ورديغة) مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية.