مزاحما الشكاوى المتقاطرة حول تواريخ إجراء الامتحانات النهائية، يحمل تأخر صرف الشطر الثالث من المنحة الدراسية تحديا جديدا لمصالح التربية الوطنية والتعليم العالي أسابيع قليلة قبل انصراف الطلاب ونهاية الموسم الدراسي الجامعي.

وتأخرت المنح الجامعية بأزيد من أسبوعين من الزمن، وفق مصادر طلابية طالبت بإيجاد حل عاجل لمشاكل مادية متراكمة لدى الطلبة، خصوصا في فترة نهاية السنة التي تشهد امتحانات ومناقشة بحوث التخرج تتطلب مصاريف عديدة.

ويطالب الطلبة بصرف الشطر الأخير من المنحة، بينما ما تزال الضبابية محيطة بالمعطيات الرسمية، خصوصا أمام صمت مسؤولي المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، التابع للتعليم العالي، المكلف بصرف المنح.

وقال نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، التابع للتعليم العالي، ضمن تصريح لوسائل إعلامية، إن “تاريخ صرف المنح لم يحدد بعد”، مشيرا إلى قرب صدور معطيات تهم الموضوع.

وليس تأخر المنح هو الوحيد الذي يعكر صفو العلاقة بين الطلبة والوزارة؛ فقد اشتكت فئات طلابية عديدة من توقف المنحة دون توضيح أسباب هذه الخطوة التي لاقت انتقادات واسعة.

وغالبا ما يصادف الطلبة عبارة “المنحة متوقفة” على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنح، ويعتبرون أن الأمر مرده إلى تسجيلهم في لوائح الضمان الاجتماعي، في فترات سابقة، بسبب عمل موسمي.

ويضيف الطلبة، في تصريحات متطابقة لجريدة لوسائل إعلامية، أنهم يشتغلون خلال فترة الصيف فقط، أو موازاة مع الدراسة، من أجل إعانة الأهل وتحمل مصاريف الدراسة، ومن غير المقبول أن تحرمهم الوزارة من “حق المنحة”.

وفي مقابل هذه المعطيات، يرى نور الدين التهامي أن “الجمع بين التسجيل في لوائح الضمان الاجتماعي والمنحة الجامعية، أمر غير ممكن وفق المرسوم الوزاري”، موردا: “نحن لا نطبق سوى القانون”.

وأشار التهامي، في تصريح لوسائل إعلامية، إلى أن “عمل الطلاب في فترة الصيف محمود، لكن هذا المعطى لا علاقة له بتوقف المنحة، باستحضار أن المكتب يحتسب اشتراكات الضمان خلال الموسم الدراسي فقط، أما المسجلون في فصل الصيف، فلا حرج عليهم”.

قد يهمك ايضاً :

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في طنجة تبتكر حلول بديلة للتكيف مع الوضع في البلاد

أزيد من 223 ألف ناخب سيدلون بأصواتهم في انتخاب ممثلي الموظفين بالتعليم