أثار نص في مقرر مادة الاجتماعيات للمستوى الخامس ابتدائي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارض ومؤيد.ويتعلق الأمر بمقطع من نص مأخوذ من تقرير نشره أحد المواقع الإلكترونية حول تزويج القاصرات؛ ويسرد قصة طفلة اسمها عائشة، قدمت على أنها إحدى ضحايا تزويج القاصرات.وجاء في المقطع: “انتزعت عائشة من بين لعبها وسلمت إلى رجل ينتمي لقبيلة والدها،.. لم تلتق به إلا أمام القاضي الذي أبرم عقد زواجهما، وافق علال بأن يزوج طفلته لصديقه رغم أنها تصغره سنا بـ28 عاما، إذ يقول إن عادات قبيلته.. لا ترى البنت إلا في بيت زوجها كيفما كان سنها”.وفور تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المقطع، توالت التعليقات المنددة، حيث اعتبر البعض أن إيراد اسم عائشة تم بسوء نية بهدف الإساءة إلى لعائشة أم المؤمنين زوجة النبي، التي تروي كتب التراث أن النبي تزوجها في سن صغيرة.

مس بالأمن الروحي : اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تدوينة على “فيسبوك”، أن هذه الفقرة طعن مباشر في بيت النبي وتهديد للأمن الروحي للمغاربة.وأفاد حسن عديلي، مفتش تربوي وبرلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس، بأنه ما كان على مؤلفي الكتاب استعمال اسم ينطوي على حمولة رمزية في الدين الإسلامي.وأضاف: “مؤلفو الكتاب ارتكبوا خطأ فادحا، إذ كان عليهم تغيير الاسم؛ فالنصوص المدرسية ليست هي النصوص الأكاديمية أو نصوص الصحافة”، مبرزا أنه من الناحية الديداكتيكية يتم اعتماد “النقل الديداكتيكي”، من خلال التصرف في النصوص حتى تؤدي وظيفتها التعليمية والمدرسية دون إثارة أية حساسيات في المجتمع.

وتابع: “كان على مؤلفي الكتاب أن يتفادوا ذكر الاسم أساسا؛ لأن هناك طفلات صغيرات قد يتعرضن للتنمر لتطابق اسمهن مع الاسم الذي ورد في النص”.وسجل عديلي أنه إذا لم تكن هناك سيئة نية لدى المؤلفين، فقد تم ارتكاب خطأ ديداكتيكي فادح، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى تدارك الأمر بتوجيه مذكرة من أجل عدم اعتماد هذا النص.

تطهير التراث الفقهي : من جهته، اعتبر الكاتب المغربي أحمد عصيد، في تصريح لهسبريس، أن الذين غضبوا من استعمال نص تربوي مقتبس عن طفلة اسمها عائشة تم تزويجها فمشكلتهم مع “صحيح البخاري”، الذي يزعم بأن النبي تزوج عائشة في سن السادسة ودخل بها في سن التاسعة؛ وهو ما يعتمده الفقهاء في إجازة اغتصاب القاصرات معتبرين الحديث المنسوب إلى عائشة “صحيحا”.

وأشار عصيد إلى أن منبع المشكل موجود في الفكر الفقهي الإسلامي وفي الأخبار الملفقة، التي تراكمت لمدة 200 سنة والتي جرى تدوينها في القرن الثالث واعتبرت “صحيحة” وصارت قدوة على مر القرون إلى اليوم.وأضاف الباحث والناشط الحقوقي: “لا بد من تطهير التراث الفقهي من النصوص الخطيرة للفقهاء القدامى، الذين تفننوا في الحديث عن “زواج الصغيرة””.وشدد عصيد في التصريح ذاته على أنه من واجب النظام التربوي القيام بتوعية الأطفال بحقوقهم، وإكسابهم وعيا يتماشى مع السياق الراهن ويجعل منهم مواطنين صالحين لبناء مستقبل أفضل.

قد يهمك أيضَا :

مكتب الأمم المتحدة في المغرب يبحث في حجج القضاة لزواج القاصرات

باحثون ينادون بتكثيف الحملات التحسيسية لحماية القاصرات من العنف الرقمي