تواجه وزارة الداخلية البريطانية، أكثر من 300 دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف من الطلاب الأجانب الذين يقولون إنهم اتُهموا خطأً بالغش في اختبارات اللغة الإنجليزية ، وهناك عشرات القضايا الأخرى قيد النظر في محاكم الهجرة، ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، تم تشكيل فريق خاص تشرف عليه وزارة الداخلية في يناير 2017 للتعامل مع القضايا المتراكمة ضد الإجراءات القانونية المتعلقة بقرار وزارة الداخلية في عام 2014 لإلغاء أو تقليص تأشيرات حوالي 34000 طالب اتهموا بالغش في اختبار اللغة الإنجليزية الذي وافقت عليه الحكومة.

تم اتخاذ القرار أثناء تولي تيريزا ماي منصب وزيرة الداخلية حيث قدمت وزارتها سياسات تهدف إلى تهيئة بيئة معادية للمهاجرين الذين يعتبر تواجدهم في البلاد غير قانوني، حيث تم الغاء تأشيرات أكثر من 1000 طالب من المملكة المتحدة نتيجة لذلك ، ووصف النواب ذلك بأنه "فضيحة الهجرة المنسية" في بريطانيا.

وعلى الرغم من وجود أدلة في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC Panorama) على أن بعض الطلاب قد قاموا ب الغش في الامتحانات بالفعل، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن الحكم المقدم من الحكومة بأن غالبية الأشخاص الذين خضعوا لاختبار اللغة الإنجليزية للاتصال الدولي (Toeic) بين عامي 2011 و 2014 قد قاموا بالغش.

ولم يتمكن معظم الطلاب المتهمين بالحصول على شهادة الكفاءة اللغوية المطلوبة لتمديد التأشيرة لاتهامهم بالغش، بسبب التحرك الموازي من قبل وزارة الداخلية لإزالة حقوق الاستئناف والمساعدة القانونية لمعظم قضايا الهجرة. لكن العديد من أولئك الذين تمكنوا من دفع الأموال مقابل الحصول على مشورة قانونية للطعن في مزاعم الغش وجدوا أن الأدلة التي قدمتها وزارة الداخلية لا قيمة لها.

بيبي رحيمة هي واحدة من الطلاب الذين ستتم محاكمتهم في محكمة الاستئناف في شهر مايو، والتي قالت إن تصرفات وزارة الداخلية "حطمت أحلامها" وجعلتها تشعر بـ "حالة من اليأس". ومنذ اتهامها في عام 2016 بالغش في اختبار " Toeic  " الذي أجرته قبل أربع سنوات ، لم تتمكن من الدراسة أو العمل ، ولا ترغب في العودة إلى بنغلاديش بسمعتها المشوهة بسبب مزاعم الحكومة البريطانية بالغش.

لقد أدى اتهامها بالغش إلى اصابتها بالاكتئاب الشديد وتم نقلها إلى المستشفى في يونيو الماضي ، وشعرت برغبة في الانتحار. لقد أنفقت هي وزوجها أكثر من 12000 جنيه إسترليني - كل مدخرات حياتهما - على التكاليف القانونية في محاولة لشطب اسمها من قضايا الغش.

وصلت رحيمة البالغة من العمر 28 سنة إلى المملكة المتحدة في عام 2009 لدراسة المحاسبة القانونية واختارت المجيء إلى بريطانيا بسبب سمعة البلاد الجيدة بفضل الجامعات الممتازة، وكانت لغتها الإنجليزية جيدة بالفعل عندما وصلت ، لأنها درست في مدرسة خاصة في بنغلاديش حيث كانت تدرس الكثير من الدروس باللغة الإنجليزية.

اقرأ أيضًا:

انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الأول بمديرية تعليم سيدي سليمان في المغرب

ودفع والدها ، الذي يمتلك مشروعه التجاري الخاص ، الرسوم الدراسية الأولية، وفي وقت لاحق بدأت العمل للمساعدة في دفع رسومها ، وكانت تعمل كمديرة بدوام جزئي في متجر Greggs في وسط لندن. لغتها الإنجليزية دقيقة وواضحة ، لذا لم تكن لديها مشكلة في إدارة أعضاء آخرين من الموظفين.

رفضت وزارة الداخلية بشكل غير متوقع في عام 2016 طلب تجديد التأشيرة لرحيمة، قائلة إنها "شاركت في محاولة منظمة وجادة للغش"  وخلصت وزارة الداخلية إلى أن "سلوكها وشخصيتها يجعلان من غير المرغوب السماح لها بالبقاء في المملكة المتحدة".

تقول رحيمة: "أشعر بالإهانة، لقد عملت وأنهيت دراستي ، ثم يحدث ذلك، إنه أمر غير إنساني. لقد مرت ثلاث سنوات تقريبًا - لا أستطيع العمل ، ولا يمكنني السفر"، وأضافت: "أشعر أن حياتي مجرد سجن ، فقد توقف كل شيء تمامًا".

من جانبه أخبر وزير الداخلية ، ساجد جاويد ، نواب حزب العمال ستيفن تيمز وويز ستريتنغ بأنه "متعاطف" مع الموقف الذي يواجهه بعض الطلاب ؛ ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع على رأس قائمة أولوياته ، ويأمل في اتخاذ قرار بشأن كيفية المتابعة خلال أيام قليلة.

يعني الحكم الصادر في ديسمبر 2017 أن الطلاب سيحق لهم الاستئناف في المملكة المتحدة ؛ بينما في السابق ، قيل لهم إنهم بحاجة إلى العودة إلى بلدانهم للاستئناف ، لكن بالنسبة للكثيرين لم يكن هذا احتمالًا واقعيًا. لا يُعرف عدد الحالات التي تمت تسويتها بالفعل ؛ يعتقد المحامون أن مئات الطلاب الذين تم رفض قضاياهم في البداية يمكنهم الاستفادة من هذا التحول القانوني.

قد يهمك أيضًا:

الحاصلات على دراسات عليا في بريطانيا يحصلن على رواتب أقل

رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 200 من أعضاء التدريس الملتحقين بـ"جون ماكسويل"