عندما توجه الطالب البريطاني، كريس مور، إلى جامعة كوليدج لندن، لبدء دراسته للتاريخ، كان آخر ما يفكر به هو أن تكون دورته التعليمية مخيبة للآمال .

ووعدت إدارة قسم التاريخ في جامعة كوليدج لندن، طلابها بأن سيتم تدريس المواد العليمة لهم من قبل "مؤرخين رائدين" مع التزام متميز بالتدريس الحديث.

ويقول مور، أن الواقع كان مختلف بعض الشيء، فبعد أن دفع رسوم الالتحاق بقسم التاريخ، البالغة 9،000 جنيه إسترليني في السنة، في برنامج مدته خمس ساعات من المحاضرات والحلقات الدراسية في الأسبوع، اكتشف مور، أنه يدرس من قبل مدرسين غير مهتمين، وأن البرنامج يشمل ساعة واحدة فقط في الأسبوع.

وحسبما ذكرت صحيفة "الغارديان البريطانية"، يقول مور أن تغير الغرف باستمرار تسبب في تأخر الجميع عن الالتحاق بالساعات الدراسية المشتتة، ويضيف أن رجال الإطفاء قد تم استدعاؤهم لحادث حريق في سكنه السيئ في المدينة الجامعية، حيث كان يدفع 168 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع مقابل إقامته.

يقول مور ، الذي يعيش في هيرتفوردشاير، إنه أدرك في بداية السنة الثانية أنه لم يحصل على الدورة التدريبية العالمية التي كان يتوقعها، وبدأ في الانقطاع عن الحضور، وتراكمت الديون على الطالب في العام الدراسي الذي بدأ شهادته في خريف عام 2014، وبلغت 16،000 جنيه إسترليني، وكما يقول تسبب ذلك في شعوره العميق بخيبة الأمل والإحباط.

ووفقًا لأحدث الأرقام ، مور ليس الوحيد الذي توقف عن الحضور للجامعة، فقد ارتفعت معدلات التسرب منذ ثلاث سنوات حتى الآن، وفشل نحو 26000 طالب بريطاني بدءوا دراستهم في كوليدج لندن في عام 2015، في إكمال عامهم الأول، حيث تم ذكر الرسوم الإضافية التي تبلغ 9،000 جنيه إسترليني كسبب رئيسي.

وتُشير صحيفة "الغارديان" إلى أنه في عام 2015، كان هناك ارتفاع كبير في الشكاوى المقدمة من الطلاب ضد الجامعة، وأشارت هيئة المنافسة والأسواق بالقطاع الجامعي من أن الجامعات يتعين عليها الامتثال لتشريع حقوق المستهلك ومن حق المستهلك، والطلاب، الإطلاع على معلومات واضحة ودقيقة عن الدورات المقدمة من الجامعة، لضمان أن تكون الشروط والأحكام عادلة، إضافة إلى وضع إجراءات مناسبة للشكاوى.

وتُقدم الجامعة فترة لمدة أسبوعين على الأقل، للسماح للطلاب بعدم دفع الرسوم الكاملة البالغة 9،250 جنيهًا إسترلينيًا، إذا رغب الطالب في التراجع عن تلك الدورة الدراسية، وتسمح بعض الكليات بفترات أطول.

وتقول هيئة المستهلكين إن عقد الطالب هو أول نقطة اتصال بينه وبين الجامعة، حيث سيوضح من خلال أي أحكام وضعتها الجامعة، وإجراءات التعامل مع الشكاوى .

سيحتاج الطلاب لتقديم أدلة على ادعائهم، الصور ورسائل البريد الإلكتروني، وسجلات المحاضرات الملغاة وتغير الغرف، وتلتزم الجامعة بإرسال خطاب "إكمال الإجراءات" الذي يحدد النتائج التي توصلت إليها والقرار النهائي.

يجب على الطلاب الذين يشعرون بأن شكواهم لم تتم معالجتها بطريقة جادة، أن يرفعوا قضية إلى مكتب القاضي أو أمين المظالم للخدمات الاسكتلندية العامة.

وفي عام 2017 ، تلقى مكتب المراجعة الداخلية للحسابات 1635 شكوى ، 24٪ من الحالات المستحقة، وتم منح الطلاب بشكل جماعي مبلغ 583،000 جنيه إسترليني.

كما دفعت الكليات 70،000 جنيه إسترليني من خلال اتفاقيات تم التوصل إليها بعد شكاية الطلاب إلى مكتب المراجعة الداخلية.

وقد أقامت شركة "غولدووتر" الموقع الإلكتروني للجامعة في أعقاب الإضراب الذي أصابت العشرات من جامعات المملكة المتحدة هذا العام.