أشارت أبحاث أنّ الأساتذة يخشون من أن يتعرّض التلاميذ المسلمين إلى النبذ بشكل متزايد نتيجة لاستراتيجية الحكومة في المدارس والكلّيات، ما جعلهم يشعرون بالقلق إزاء التطرّف، كما أثار موظفو المدارس والكليات الذين شملهم الاستطلاع الذي قامت به الدراسة من قبل كوفنتري وجامعات هدرسفيلد، مالخاوف بشأن فعالية الاستراتيجية، محذرًا من أّنه من غير المرجّح أن يتم التقاط حالات حقيقية من الطلاب الذين يلجؤون إلى التطرّف، وحذروا من أنّ واجب المنع، الذي تمّ تقديمه قبل عامين كجزء من استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرّف، يقوض الجهود الرامية إلى بناء بيئة شاملة في المدارس والكليات للطلاب من خلفيات متنوعة، وصرّح المحقّق الرئيسي من مركز جامعة كوفنتري للثقة والسلام والعلاقات الاجتماعية الدكتور جويل بوشر، قائلًا: "يبدو أنّ الاقتراب من الوقاية كجزء من الحماية قد قُبلت إلى حد كبير من قبل المدارس والكليات، وساعد على تعزيز الثقة واسعة الانتشار إلى حد ما حول الواجب، ومع ذلك، فإنّ ربط واجب تعزيز" القيم البريطانية الأساسية"، وخاصة الضغط على المدارس والكليات للتأكيد على"بريطانيا" هذه القيم، غالبًا ما ينظر إليه على أنه أكثر إشكالية" مضيفًا "سمعنا عن مخاوف من أنّ هذا العنصر يعيق العمل المناهجي الفعّال حول القيم المشتركة والمواطنة الديمقراطية، وخلق عدم اليقين حول التركيز على واجب منع".

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للإعلان عن توسيع نطاق المنع بعد مراجعة داخلية للـ"وايت هال"، على الرغم من صغر حجمها، فإن دراسة الجامعات توفر رؤية قيمة في وجهات نظر المسؤولين عن تنفيذ الواجب في المدارس والكليات، وأثر ذلك على تلاميذهم، وحصيلة لنتائجهم، دعا الفريق الذي قام بالدراسة إلى إجراء بحث عاجل حول كيفية تأثير واجب المنع على تجارب الطلاب، إن وجد، ووفقا للدراسة، حيث كان الموظفون يشعرون بالقلق لأن الطلاب المسلمين قد يشعرون بأنهم محددون من قبل استراتيجية الوقاية، كما حذرت أقلية من أنّها يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، وأنه بدلًا من منع الشباب الضعفاء من الانجذاب إلى التطرّف، فإنه يخاطر بتغذية الشعور بالتهميش من قبل الدولة والمجتمع بين المسلمين.

وقد انتقدت عملية المنع على نطاق واسع منذ دخولها حيز التنفيذ في تموز/يوليو 2015، ولأول مرة وضع مسؤولية قانونية على المدارس والكليات كي تؤدي دورها في منع الطلاب من الانضمام إلى الجماعات المتطرّفة والاضطلاع بأنشطة المتشدّدة، ويطلب منهم إحالة أي مخاوف بشأن الطلاب إلى هيئة منع محلية، التي تقرّر بعد ذلك ما إذا كان يلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات، كما يتوقع منهم بناء القدرة على الصمود ضدّ التطرّف من خلال تعزيز "القيم البريطانية الأساسية"، وعلى الجانب الإيجابي، وجدت الدراسة أنّ المدارس والكليات شعرت بثقة كبيرة حول تنفيذ واجب المنع كجزء من واجباتها في مجال الصون، وفشلت في تحديد مقاومة واسعة النطاق للمخطط، على الرغم من المخاوف السابقة، ووجدت أدلة قليلة على أنّه كان محدودًا في حرية التعبير، بفضل الجهود التي يبذلها الموظفين لإقامة نوادي النقاش وتشجيع المناقشة المتعلقة بالوقاية في الفصول الدراسية، لكن العديد من الذين شاركوا أعربوا عن قلقهم إزاء ما وصفوه بأنه رابط غير مفهوم بين منع وتعزيز "القيم البريطانية الأساسية"، التي قالوا إنها تقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز القيم المشتركة، حيث قال بوشر: "إن المخاوف الواسعة والحادة في بعض الأحيان حول مشاعر الوصم المحتملة بين الطلاب المسلمين تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء تقييم منهجي لكيفية تأثير واجب المنع، على الإطلاق، على تجارب الطلاب". وشملت الدراسة مقابلات متعمّقة مع 70 من مهنيين التعليم في 14 مدرسة وكلية في غرب يوركشاير ولندن، وثمانية من الممارسين منع على مستوى السلطة المحلية، كما أجرى الباحثون استطلاعًا وطنيًا على الإنترنت شمل 225 من موظفي المدارس والكلّيات وجلسات مناقشة مع المنظمات الإسلامية وموظفي المدارس والكليات ونقابات التعليم والإدارات الحكومية والسلطات المحلية، ويعلّق بوشر قائلًا: "من المحتمل أن تكون هناك بعض السنوات الإضافية قبل أن نتمكن من تقييم تأثير واجب المنع بشكل حقيقي، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث، ونأمل، في هذه الأثناء، أن يكون هذا البحث بمثابة حافز للنقاش البناء بعد الحسم حول ما يعني واجب منع للمدارس والكليات".

وردًا على هذه الدراسة، قالت السكرتيرة العامة لاتحاد الجامعات والكلية سالي هانت: "هذا التقرير يثير مرة أخرى مسألة زيادة وصم الطلاب المسلمين والتركيز الغريب على" القيم البريطانية "، هناك خطر أن يؤدي إغلاق النقاش إلى تحريك موضوع تحت الأرض، ويجعل الناس أقل عرضة للتحدّث أو الخروج"، موضحة "بأنّ بعض المواضيع المطروحة للنقاش قد تكون صعبة، لكن الابتعاد عنها ليس وسيلة للتعامل مع أي قضية. ويمكن للحكومة أن تكون مثالا يحتذى به وأن تكلف تقريرًا مستقلًا عن أثر وفعالية المنع في المدارس والكليات والجامعات ".

وأكّدت وزارة التعليم بأنّ واجب المنع هو المساعدة في الحفاظ على سلامة الاطفال وتزويدهم بالمعرفة للتشكيك في وجهات النظر المتطرّفة والجذرية"، ويبين هذا التقرير أنه ليس هناك فهم واسع النطاق لهذا فحسب، لكن المدارس والكليات واثقة من كيفية تقديمها في الفصول الدراسية، مشيرةً إلى أنّ "المدارس والكليات توافق أيضًا على اقتراح منع وقف النقاش أو مناقشة القضايا المثيرة للجدل وهو ببساطة ليست كذلك، وسنستمر في مساعدة المدارس والكليات مع واجب منع من خلال توفير التوجيه والدعم والتعليم الموارد من خلال موقعنا على التوعية ضد الكراهية ".