أنهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، “البلوكاج” الذي شهده مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالمصادقة على المادة الثانية من المشروع المتعلقة باعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية، بأغلبية مريحة.
وصوت كلا من التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، لصالح تدريس الماود العلمية باللغة الفرنسية، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الاستقلال عن التصويت. وسط معارضة قوية من البرلماني المقرئ أبوزيد، ومحمد العثماني.

إقرأ أيضا:

لجنة التعليم المغربية تُحدِّد موعدًا جديدًا للتصويت على "قانون الإطار"

وصوت أعضاء اللجنة البرلمانية على أغلب مقتضيات مشروع القانون الإطار، وسيتم التصويت على النص كاملا بمجرد الانتهاء من التصويت على كل مادة على حدى.
ويشار إلى أن المادة الثانية تنص على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوأت في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

قد يهمك أيضا:

"الأصالة والمعاصرة" المغربي يهدّد بمقاطعة أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال

إنهاء الجدل المثير بمصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال على قانون مجلس الوطني للغات