إنهاء الجدل المثير بمصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال على قانون مجلس الوطني للغات

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعدما صادقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وصادقت اللجنة  على مشروع القانون التنظيمي المذكور بعد مناقشة التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد سنوات من انتظار خروجه، باعتباره ينظم مؤسسة دستورية وطنية تشكل إطارا مرجعيا في المسألة اللغوية والثقافية بالبلد، بهدف ضمان انسجام المسألة اللغوية والثقافية بالمغرب.

وحسم مشروع القانون التنظيمي المذكور، وضعية أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بضمهما إلى المجلس كمؤسسات تابعة له بعد إعادة تنظيمهما، مع إحداث 3 هيئات جديدة، هي الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية.

أقرأ أيضا :

"العدالة والتنمية" في مجلس النواب يستجوب وزير الشباب والرياضة بشأن فضيحة "رادس"

وعرفت جلسات لجنة التعليم والثقافة، طوال الأشهر الماضية، جدلا مثيرا إثر صراعات وخلافات قوية عقب رفض أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي إحداث الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية بداعي عدم وجود سند دستوري لها، قبل أن يقترحوا على باقي الفرق البرلمانية إضافة عنصر الترجمة إلى الهيئة، وهو ما أدى في الأخير إلى التوصل إلى صيغة نهائية أنهت أزمة دام أكثر من سنتين.

ويعتبر المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي أعدت وزارة الثقافة والاتصال مشروع القانون التنظيمي المتعلق به، آلية لحماية والنهوض بالتعددية اللغوية والثقافية التي يتسم بها المجتمع المغربي.

ويتوخى إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المساهمة في تحقيق مشروع مجتمعي متكامل، يرتكز في شقه الثقافي على تجانس مكوناته واستثمار تنوعه وغناه، وكذا إيجاد حلول للتحديات الثقافية المرتبطة بالألفية الثالثة وما عرفته من تحولات اقتصادية واجتماعية، وتأثيرات العولمة الاقتصادية على الممارسات الثقافية لدى المواطنين، وتحسين جودة ومردودية منظومة اللغات والثقافة استجابة لانتظارات الأوساط الثقافية والفنية.

وترتكز مرجعيات إحداث هذا المجلس على دستور 2011، لاسيما الفصل الخامس الذي ينص على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، والتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية 2015-2016 للبرلمان بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب، المتمثلة في الاتفاقيات المصادق عليها وكذا المواثيق الدولية المكرسة لمبادئ الحقوق الثقافية واللغوية، ووضع الآليات اللازمة لحمايتها والسهر على ممارستها بصورة فعلية.

وسيكون للمجلس عدة اختصاصات، بينها اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وفي ما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي الأصيل، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.

ويتألف المجلس فيما يخص تركيبة المجلس، علاوة على رئيسه من 25 عضوا يمثلون خمس فئات، وهي فئة الخبراء التي تتكون من 6 من الخبراء المتخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وفئة المؤسسات والهيئات الوطنية التي تتكون من 9 أعضاء، وتضم أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع الإشارة إلى إعادة تنظيمها وفقا لهذا القانون التنظيمي، وكذا للهيئات المحدثة لديه.

ويتعلق الأمر، وفقًا لمشروع القانون، بالهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية وفئة الإدارات العمومية وتضم 4 أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة والاتصال، وفئة الجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون وتتكون من عضوين، وفئة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعدد أعضائها أربعة.

وإضافة إلى هذه المكونات، نص مشروع القانون التنظيمي 04.16 على الأجهزة المكونة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والتي تتكون من الجمعية العامة ورئيس المجلس الوطني ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني. وقد فصل المشروع اختصاصات هذه الأجهزة وكيفيات سيرها، وخصص فصله الثامن لكيفيات سير المجلس الوطني والباب التاسع لتنظيمه الإداري والمالي.

قد يهمك أيضا : 

المالكي يطالب النواب بجلب لباس لائق إلى البرلمان

 آدم شيف يُحذّر من محاولة "ترامب" لتسييس أجهزة الاستخبارات في أميركا