أدانت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة التعنيف الذي طال الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، داعية إلى "الرد بتوحيد النضالات وتفجير معارك جديدة".

وفي هذا الإطار، استنكرت النقابة نفسها، في "إقدام آلة القمع الوحشي على ارتكاب مجزرة رهيبة في حق مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية"؛ ناهيك عن "الاعتقالات العشوائية والاختطاف الغاشم لمناضلين اثنين من التنسيقية ليلة 11 دجنبر 2019".

ونتيجة لهذا الوضع، أشادت الجامعة نفسها بـ"الصمود البطولي للأساتذة حاملي الشهادات في إضرابهم المفتوح ونضالهم"، علاوة على إدانتها "القمع الجبان المسلط على احتجاجات التنسيقيات المناضلة، ومنها تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات الجامعية".

وأكدت الوثيقة عينها على "حق كل الأساتذة حاملي الشهادات في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية دون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر المادي والإداري من تاريخ الحصول على الشهادة أسوة بالأفواج السابقة".

كما استنكرت النقابة ذاتها "إقدام بعض المديريات الإقليمية بالجهة على توجيه مراسلة للمديرين، تطلب فيها مباشرة إجراءات توجيه إنذارات العودة إلى مقرات العمل للمضربين، والشروع في تطبيق مسطرة التوقيف عن العمل".

وأدانت الوثيقة نفسها أيضا "الاقتطاعات اللاقانونية من أجور نساء ورجال التعليم"، مطالبة بـ"استرجاع المبالغ المنهوبة"، مع شجبها "إصرار الدولة المغربية على خرق كل الالتزامات التي تعهدت بموجبها باحترام المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن الحق في التعليم، باعتباره مقدمة ضرورية وعتبة أساسية لممارسة جميع حقوق الإنسان الأخرى".

وخلصت الجامعة الوطنية للتعليم إلى أن "الرد الطبيعي على شروط القهر والإذلال والاستغلال التي ترزح الشغيلة التعليمية تحت نيرها هو النضال وتصعيد المعارك وتوسيعها وتوحيدها لإسقاط كل الحواجز الوهمية المصنوعة بين ضحايا سياسات تستهدف تخريب ما تبقى من تعليم عمومي".

قد يهمك ايضا
الجامعة الوطنية للتعليم المغربي تُعلِّق على تمرير قانون الإطار 51-17
"الجامعة الوطنية" تتهم الحكومة المغربية بالمسؤولية عن"تصفية التعليم العمومي"