كشفت صحيفة ” القدس العربي ” التي تصدر في لندن وتمتلكها قطر، أن الأنظار تتجه مجددا في الأردن لفتح ملف رخصة ودور جماعة الإخوان المسلمين وهيكلها القانوني في الواقع الأردني بعد اتهامها على نطاق واسع في عمق الدولة الأردنية بالوقوف وراء إضراب المعلمين المثير للجدل.

وناقشت اجتماعات سيادية مغلقة التصور الأمني الكامل والمفصل الذي دفع دوائر القرار الأردنية للاعتقاد الجازم بأن جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء التصعيد في نقابة المعلمين مع أن كل الشواهد والقرائن تقول بعكس ذلك.

وعرضت أمام شخصيات بارزة جدا في الإدارة العليا أشرطة تسجيل صوتية واتصالات وتصريحات صدرت عن عضو الإخوان المسلمين الذي يقود حراك المعلمين نائب نقيبهم ناصر النواصرة

وفي أحد هذه الأشرطة يتحدث النواصرة عن الاستشهاد وتم التعامل مع الاعتصام الأول للمعلمين الذي سبق الإضراب باعتباره محطة لإحراج السلطات خصوصا بعد إصرار النواصرة على دخول الاعتصام لمنطقة الدوار الرابع في قلب العاصمة عمان وهي المنطقة التي أصبحت أكثر حساسية.

وتحدثت الأوساط الأمنية هنا عن شخصيات في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ساهمت في تحريض شريحة المعلمين على الاحتجاج وتم التعامل مع منطقة الدوار الرابع على أساس أنها في حال الموافقة على الاعتصام بها بداية تشكل بؤرة لاعتصام مفتوح أكبر لا يمكن التنبؤ بنتائجه أو مطالبه ولن ينحصر إذا ما سمح له بمطالب المعلمين فقط، الأمر الذي برر وفقا لمصدر رسمي مسئول ما سمي بخطة إغلاق وسط العاصمة عمان في الخامس من شهر أيلول الماضي.

عرضت أيضا تقارير أمنية تتحدث عن احتمالية تجمع عدد لا يقل عن 20 – 30 ألف مواطن في منطقة اعتصام مفتوح تحت ذريعة إقامة صلاة الغائب على نقيب المعلمين الراحل الدكتور احمد الحجايا ولدى السلطات تصور مسبق بان التجمع في منطقة الدوار الرابع إذا سمح له لن يقف عند حدود مطالب المعلمين وقد يستغل في نطاق أجندة أبعد وأعمق ويبدو أن الفرصة تتراكم الآن لاتهام جماعة الإخوان المسلمين في نسختها الأردنية بالعبث في قواعد اللعبة مع الشارع.

ويفترض في ظل هذا المنطق أن تتخذ إجراءات قريبا على مستوى الدولة الأردنية ضد الجماعة بعد الانتهاء من فعاليات الإضراب.

وبين الإجراءات التأكيد على سحب رخصة جماعة الإخوان المسجلة كجمعية خيرية بمعنى حظر النشاط السياسي للجماعة تماما وبالتوازي السيطرة على أصولها المالية من قبل الحكومة حيث تتحدث الأوساط الرسمية عن عقارات تملكها الجماعة يتم الترويج أن قيمتها قد تصل إلى ما يزيد بقليل عن 800 مليون دينار.

وفي الوقت الذي تتهم فيه الدوائر الأردنية العميقة جماعة الإخوان بإنتاج أزمة إضراب المعلمين أصلا، تؤكد الجماعة ومعها مئات المعلمين بان سيناريو أخونة حراك هذه الشريحة ليس أكثر من “مكيدة” تحاول السلطات المعنية تبرير عجزها وإخفاقها بواسطتها.

تدرس مؤسسات القرار هذا الملف من حيث التداعيات والمكاسب والخسائر ويبدو أن اعتقالات في صفوف نشطاء من أبناء الجماعة لها علاقة بالسيناريو المشار إليه، كما يبدو أن السلطات تلمح إلى زيارات خارجية قام بها مؤخرا القيادي البارز في الجماعة الدكتور همام سعيد إلى دول في الجوار وعلى أساس الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبل في الأردن.

ولم يعرف بعد السقف الذي يمكن أن تصل له هذه الاتهامات في الحالة الداخلية الأردنية في الوقت الذي يستعد فيه مطبخ الإخوان المسلمين لكل وأسوأ السيناريوهات.

قد يهمك ايضا:

عزيز أزغاي يُنادي بتدريس الفنون في جامعات المملكة المغربية