الرباط ـ رضوان مبشور
علم "المغرب اليوم" أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في الشاوية ورديغة، رفض تنفيذ حكم استئنافي يحمل رقم 891 بتاريخ 11/03/2013، ويتعلق بملف عدد 5/12/319، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية في مدينة الدار البيضاء لصالح أحد الطلبة.
وكان الطالب علي علاوي، قد تقدم بمقال طعن ضد الوزير الأول في شخص وزير التربية الوطنية المغربية، والوكيل القضائي للمملكة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية - ورديغة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 12/08/2011، يقضي بإقصاء الطالب المذكور من امتحان نيل شهادة الباكالوريا كمرشح حر لدورة يونيو 2011.
وتعود فصول القضية، حسب ما جاء في ملف الاستئناف، إلى أن الطالب صاحب الدعوى القضائية، اجتاز امتحانات الباكالوريا لدورة حزيران / يونيو 2011 (فئة المترشحين الأحرار)، غير أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة الناجحين، أو ضمن لائحة المشاركين في الدورة الاستدراكية. وبعد استفسار الأكاديمية، وبحسب بيان النقاط، اتضح أن الطالب المذكور حصل على نقط جيدة باستثناء مادة الفلسفة التي أشير في خانتها إلى كلمة "غش".
وقالت إدارة المؤسسة التي اجتاز فيها الطالب امتحان الباكالوريا، أن "قرارا تأديبا صدر في حقه بإقصائه من دورة يونيو 2011، إثر ملاحظة الأستاذ المصحح، والتي أكد من خلالها وجود تشابه بين ورقة الطالب وطالب آخر"، ليتقدم بعد ذلك الطالب المشتكي من جديد إلى الأكاديمية بطلب إلغاء القرار الذي اعتبره غير مشروع، لانعدام السبب ولخرقه حقوق الدفاع عن مطلبه أمام اللجنة، ليتلقى جوابا آخر من الإدارة يقول أن "اللجنة متمسكة بعدم قبول الطلب لتقديمه قبل الأوان، ولعدم وجود قرار إداري واحتياطا في الموضوع، بعدما أكدت أنه جرى اكتشاف حالة الغش أثناء عملية التصحيح من خلال التطابق بين الورقتين".
وجاء في ملف الاستئناف، أن الغش في هذه النازلة أسس على استنتاج قام به المصحح، بعد أن أنجز فعليا عملية التصحيح ومنح الطالب نقطة عالية (20/16.5)، ومذيلا لها بتوقيعه ملاحظة "عمل جيد ومتكامل". وبعد ذلك تم التشطيب عليها وتعويضها بنقطة (20/0)، مع ملاحظة (حالة غش)، بعلة تطابق ورقة امتحان الطالب المشتكي مع ورقة ممتحن آخر، والذي حصل على نقطة (20/15.5). والحال أن الإشكالية مادية وقانونية، ينبغي أن يثبت خلال فترة الامتحان، والتي لم تتضمن ورقة الممتحن أي عبارة "غش"، بخاصة أن المرشحين يفصل بينهما 6 مترشحين آخرين بالقسم ذاته.
وسبق للمحكمة الإدارية بالرباط خلال مراحل البحث ومناقشة النازلة، بحضور جميع الأطراف، وكذا من خلال الدفعات الشكلية التي تقدم بها كل طرف، وتطبيقا لمقتضيات القانون، (قضت) علنيا وابتدائيا في الشكل، بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير الأكاديمية والقاضي بإقصاء الطالب من الامتحانات، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
لكن الطالب يقول أنه تفاجئ بعدما جرى الطعن في قرار الحكم الابتدائي موضوع التنفيذ، أمام محكمة النقض، مما اعتبره امتناع للأكاديمية الجهوية لجهة الشاوية – ورديغة في تنفيذ الحكم المقرر.
وتعود فصول القضية، حسب ما جاء في ملف الاستئناف، إلى أن الطالب صاحب الدعوى القضائية، اجتاز امتحانات الباكالوريا لدورة حزيران / يونيو 2011 (فئة المترشحين الأحرار)، غير أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة الناجحين، أو ضمن لائحة المشاركين في الدورة الاستدراكية. وبعد استفسار الأكاديمية، وبحسب بيان النقاط، اتضح أن الطالب المذكور حصل على نقط جيدة باستثناء مادة الفلسفة التي أشير في خانتها إلى كلمة "غش".
وقالت إدارة المؤسسة التي اجتاز فيها الطالب امتحان الباكالوريا، أن "قرارا تأديبا صدر في حقه بإقصائه من دورة يونيو 2011، إثر ملاحظة الأستاذ المصحح، والتي أكد من خلالها وجود تشابه بين ورقة الطالب وطالب آخر"، ليتقدم بعد ذلك الطالب المشتكي من جديد إلى الأكاديمية بطلب إلغاء القرار الذي اعتبره غير مشروع، لانعدام السبب ولخرقه حقوق الدفاع عن مطلبه أمام اللجنة، ليتلقى جوابا آخر من الإدارة يقول أن "اللجنة متمسكة بعدم قبول الطلب لتقديمه قبل الأوان، ولعدم وجود قرار إداري واحتياطا في الموضوع، بعدما أكدت أنه جرى اكتشاف حالة الغش أثناء عملية التصحيح من خلال التطابق بين الورقتين".
وجاء في ملف الاستئناف، أن الغش في هذه النازلة أسس على استنتاج قام به المصحح، بعد أن أنجز فعليا عملية التصحيح ومنح الطالب نقطة عالية (20/16.5)، ومذيلا لها بتوقيعه ملاحظة "عمل جيد ومتكامل". وبعد ذلك تم التشطيب عليها وتعويضها بنقطة (20/0)، مع ملاحظة (حالة غش)، بعلة تطابق ورقة امتحان الطالب المشتكي مع ورقة ممتحن آخر، والذي حصل على نقطة (20/15.5). والحال أن الإشكالية مادية وقانونية، ينبغي أن يثبت خلال فترة الامتحان، والتي لم تتضمن ورقة الممتحن أي عبارة "غش"، بخاصة أن المرشحين يفصل بينهما 6 مترشحين آخرين بالقسم ذاته.
وسبق للمحكمة الإدارية بالرباط خلال مراحل البحث ومناقشة النازلة، بحضور جميع الأطراف، وكذا من خلال الدفعات الشكلية التي تقدم بها كل طرف، وتطبيقا لمقتضيات القانون، (قضت) علنيا وابتدائيا في الشكل، بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير الأكاديمية والقاضي بإقصاء الطالب من الامتحانات، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
لكن الطالب يقول أنه تفاجئ بعدما جرى الطعن في قرار الحكم الابتدائي موضوع التنفيذ، أمام محكمة النقض، مما اعتبره امتناع للأكاديمية الجهوية لجهة الشاوية – ورديغة في تنفيذ الحكم المقرر.