بغداد – نجلاء الطائي بحث القنصل الفنزويلي لدى بغداد ميشيل لوبيز سوتو وسكرتير السفارة الأول روبنز باريوس مع عميد كلية اللغات في جامعة بغداد الدكتورة سوسن السامر سبل تطوير العلاقات العلمية الأكاديمية بين كلية اللغات والجامعات الفنزويلية.وأبدى الطرف الفنزويلي استعداده لتبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء الهيئة العلمية، واستقبال طلاب قسم اللغة الإسبانية في دورات تدريبية، ومنح زمالات دراسية، لإكمال دراسة الدكتوراة في اللغة الإسبانية، ودورات مكثفة في مجال الترجمة.
وأكد الوفد الزائر استعداده لإلقاء محاضرات على أساتذة وطلاب القسم، والاشتراك في اليوم الثقافي للقسم، عبر سلسلة أفلام وثائقية باللغة الإسبانية، والمترجمة إلى اللغة العربية.
وشملت جولة الوفد في الكلية زيارة قسم اللغة الإسبانية، ولقاءه بأعضاء الهيئة التدريسية في القسم، وفي ختام الزيارة اتفق الطرفان على عقد لقاءات أخرى، بغية تفعيل الاتفاقات المزمع إبرامها مع رئاسة جامعة بغداد.
من جانبها، شاركت كلية القانون في جامعة "بغداد" في المؤتمر، الذي أقيم برعاية برنامج "العدالة في متناول الجميع" الأميركي، تحت شعار "اجتماع الشركاء لضمان الاستدامة لما بعد 2015 "، المنعقد في أربيل.
وحضر المؤتمر عدد من ممثلي كليات القانون في الجامعات العراقية، ومنظمات المجتمع المدني، وبعض المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فيما مثل كلية القانون في جامعة "بغداد" المقرر في وحدة العيادة القانونية في الكلية الدكتورة ندى عبد الكاظم حسين.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهود المبذولة من قبل شبكة العيادات القانونية، التي تقدم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة في المجتمع العراقي، والوصول إلى إطار قانوني يوحد هذه الجهود، بغية ضمان فعالية هذه التجربة، وديمومتها في عدم الانقطاع عن تقديم خدماتها، بعد انتهاء برنامج المنح المقدم من قبل برنامج "العدالة في متناول الجميع" الأميركي.
وانبثق عن المؤتمر تشكيل لجنة مشتركة بين منظمات المجتمع المدني وكليات القانون، تتبنى مشروع العيادة القانونية، وسُميت بلجنة "المدافعة"، للحشد والتأييد للرأي العام، ضد كل ما يقف عائقًا أمام خدمة الفئات المستضعفة، وحماية حقوقها، والتي انضمت إليها كلية القانون جامعة "بغداد".
وخرج المؤتمر بتوصيات عدة، تدعو إلى تشكيل وحدة "العدالة القانونية" في كليات القانون، وإدخالها ضمن الهيكل الإداري للكلية، أسوة بكلية القانون جامعة "بغداد"، وإعداد مسودة مشروع بالمساعدة القانونية، لتحديد الأطر القانونية ومفاهيمها، وتحديد الفئات المستضعفة والمشمولة بها، إلى جانب إعداد مذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية ذات صلة بحقوق المواطنين والفئات المستضعفة، لتسهيل عمل العيادات القانونية عند مراجعتها لهذه المؤسسات، كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان ومكتب شؤون المواطنين في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتشكيل لجنة توجيهية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ودائرة المنظمات غير الحكومية، وتحديد موعد لاجتماع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التي شاركت في المؤتمر، والعمل على تعديل القوانين ذات الصلة بحقوق المستضعفين، والعمل بغية تغيرها بما يخدم حقوق الفئات المستضعفة، عبر إعداد مسودة بذلك من قبل اللجنة، التي ستشكل لاحقًا من قبل الجهات المشاركة في المؤتمر.