تضاعفت الجهود المبذولة في المغرب من طرف مختلف المتدخلين منذ تبني الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والتربية غير النظامية عام 2004 مما أدى  إلى تقليص ملحوظ في نسبها، حيث انخفض معدل الأميين من 43 % عام 2004 ،حسب الإحصاء العام للسكان  إلى ما يقرب من  28 % عام 2012 وفق آخر التقديرات، ورغم هذا التراجع إلا أن المغرب ما يزال يواجه تحديات تنموية جسيمة، فعملية محو الأمية ولو بمعناها التقليدي، الأبجدي، تتناول احتياجات التعلم المتنوعة للأفراد في مجتمعات المعرفة التي تسودها العولمة، حيث تعد بحسب الأمم المتحدة، وسيلة لتعزيز الرفاهية، وسبل العيش، وبالتالي قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.ومن جانبه عزا مدير محاربة الأمية في وزارة التربية الوطنية الحبيب ندير،  على هامش حفل إعطاء انطلاقة الدخول التربوي الجديد لبرامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية لأكاديمية محافظة  الرباط "سلا زمور زعير" في  الموسم الدراسي الحالي 2013-2014، هذا الإنجاز  إلى عاملين رئيسين يتمثلان في الاهتمام الموجه  إلى تحسين مختلف مؤشرات تعليم الأطفال، حيث تم خفض نسب الهدر المدرسي ورفع سنوات التعليم لديهم، وكذا ارتفاع وتيرة برامج محو أمية الكبار.وفي هذا الصدد، فقد انتقل عدد المستفيدين من برامج محو الأمية من286 ألف في 2002-2003  إلى ما يقرب من  ألف مستفيد برسم الموسم الماضي.وأكد ندير أن من شأن الاستمرار على هذا النهج وفق الوتيرة ذاتها تحقيق الهدف الحكومي القاضي بتقليص نسبة الأمية  إلى 20 % عام 2016.وأوضح أن هذه المجهودات حظيت باعتراف دولي من خلال إحراز المملكة ميزة الشرف لجائزة "كونفوشيوس" لمحو الأمية من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) في  عام 2012، وكذا بإشادة جلالة الملك خلال الخطاب الذي وجهه جلالته للأمة بمناسبة عيد العرش الأخير
وترتكز الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والتربية غير النظامية التي تمت مراجعتها سنة 2009، على 10 محاور هي نظام للمعلومات، والشراكة، والاحتضان، والتنظيم، والبرامج التربوية، والتكوين، والتعاون الدولي، والتعبئة والتواصل، والتتبع والمراقبة، والتقييم والتنمية الاجتماعية المندمجة.كما تقوم على مكونين أساسيين يعطيان بعدًا شموليا ومندمجا للمقاربة المعتمدة، هما توفير برامج لفائدة الأميين الكبار لمحو أميتهم تزودهم بالمعارف، والكفاءات الأساسية الضرورية لاندماجهم في بيئتهم الاقتصادية والاجتماعية، وكذا وضع برامج لما بعد محو الأمية لفائدة المتحررين الجدد من الأمية لتمكينهم من الحفاظ على معارفهم وتطويرها واستعمالها في مختلف مناحي الحياة اليومية .وبالرغم من حجم الجهود التي انخرط فيها  بالخصوص، فاعلون حكوميون متعددون ومنظمات المجتمع المدني، فإن استمرار عدم توفر شرائح واسعة من المواطنين على المهارات الأساسية للكتابة والقراءة والحساب، يطرح تحديات كبيرة على المملكة من أجل تحقيق التنمية المنشودة.ويشار  إلى أن محو الأمية ولو بمعناها التقليدي، الأبجدي، بالرغم من أن مجتمعات أخرى طورت تعاريف جديدة بشأنها  تتناول احتياجات التعلم المتنوعة للأفراد في مجتمعات المعرفة التي تسودها العولمة، يعد بحسب الأمم المتحدة، وسيلة لتعزيز الرفاه وسبل العيش، وبالتالي قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.وتحقيق ذلك رهين أيضا بالنجاح في اختبار الحكامة، فضلا عن رفع تحدي تحقيق مشاركة أوسع لمتدخلين آخرين وفي مقدمتهم القطاع الخاص.و في السياق ذاته يقول مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التعليم لمحافظة  الرباط سلا زمور زعير، السيد محمد أدردور، في تصريح مماثل، "ضعيفة جدا" ولا تتجاوز على مستوى الجهة 0,18%.ويرى أدردور أن من شأن الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لهذا المجال وإحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية مهمتها تنسيق الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، رفع تحدي محاربة الأمية خلال السنوات المقبلة