توافد أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، إلى أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في الرباط، لمؤازرة 150 من زملائهم "المرسّبين"، إضافة إلى أساتذة ملف العرفان والأستاذات الحوامل.

ورفع المحتجون الغاضبون شعارات ضد المسؤولين الحكوميين الذين لم يفوا بالتزاماتِهم، عازمين على الاستِمرار فيما أسموه "الإنزال الوطني"، مستهلا بوقفة احتجاجية متبوعَة بوقفة ثانية أمام البرلمان عشية الأربعاء، عازمين على الاستمرار في تنظيم أشكال احتجاجية غير مسبوقة إلى حين إيجاد الحل المناسب للملف.

وعبد الغني الخالدي، أستاذ متدرب مرسب وعضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وصف خطوة اليوم بالحاسمة والمصيرية، وتصعيد غير مسبوق خاصة بعد تنكر الدولة ونقضها لجميع العهود والمحاضر والمواثيق، وانتهاج سياسة الآذان الصماء، اتجاه مطالبنا العادلة والمشروعة، ورفضها الإفراج عن محاضر الاختبارات الشفوية التي تدعي أننا رسبنا فيها".

ويأتي هذا التصعيد، وفق الخالدي، للمطالبة بـ "إنصاف الأساتذة المرسبين وأساتذة مركز العرفان والتسوية المالية والإدارية، ولمطالبة الدولة بالالتزام بمحضرها الموقع بحضور النقابات التعليمية الست والمبادرة المدنية".

وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس مبادرة دعم الأساتذة المتدربين في المغرب، للمغرب اليوم، إن المبادرة تدعم جميع الخطوات التي سيقوم بها المحتجون، لافتا إلى أن المطلب الرئيسية متمثلة في إنصاف هذه الفئة والتحاقهم بالعمل أسوة بباقي زملائهم. وأبرز بوغنبور، أن انتظار وزارة التربية الوطنية طيلة سنة من أجل السماح للنقابات بالاطلاع على بعض المحاضر، يجعل الخطوة بعيدة عن الواقعية ودون أدنى أهمية، لافتا إلى أن المطلب الملح هو الإدماج الفوري وفق الاتفاق المبرم سابقا رفقة مسؤولين كبارا بالدولة وبحضور النقابات.

وأضاف يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن الاتفاق الذي جمع الدولة بالنقابات والمبادرة المدنية، كان يقضي بتوظيف الفوج كاملا، معتبرا أن عودة أعضاء التنسيقية للشارع دليل على تعثر الملف وعدم اكتماله. ودعا علاكوش إلى معاودة لجنة التتبع، وتسوية وضعيات الأساتذة المرسبين والأستاذات الحوامل وأساتذة العرفان، وإطلاع النقابات والأساتذة المعنيين بالمحاضر كاملة، رافضا اقتراح وزارة التربية الوطنية القاضي بإجراء الأساتذة المرسبين لمباريات التوظيف بالتعاقد.