عبّرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ تضامني، عن استنكارها لما تقوم به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في لجوئها المفرط للمادة 73 من قانون الوظيفة العمومية، معتبرة ذلك ضربا لاستقلالية الجامعة وقفزا على آليات اشتغالها.
وأعربت النقابة في بلاغها عن تضامنها مع أساتذة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الموقوفين لتضامنهم مع الطلبة المضربين، وعبرت عن استنكارها توقيف الأساتذة أحمد باحوس وآمال سعيد وإسماعيل راموز، بدعوى أنهم أخلوا بالتزاماتهما المهنية، مع إيقاف أجرتهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية مع عرض ملفاتهم على المجلس التأديبي للبت فيها.

وأضافت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن الوزارة تستند في معظم أمورها على الفصل 73 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، باعتباره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مطالبين بالسحب الفوري لقرارات التوقيف في حق الأساتذة الباحثين الموقوفين.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على ثباته على الخط النضالي التصاعدي المسطر، من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة ومواجهة سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملفاتهم.

كانت أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء الماضي، على توقيف ثلاثة من أساتذة كليات الطلب والصيدلة، بسبب تضامنهم مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، المقاطعين للدراسة والتداريب منذ 25 مارس/ آذار الماضي.
وتوصّل الأساتذة الثلاثة، وهم أحمد بالحوس، أستاذ بكلية الطب في الدار البيضاء، وإسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة في أغادير، وسعيد آمال، أستاذة بكلية الطب والصيدلة في مراكش، بقرارات توقيفهم عن العمل، ووقف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية.
وعللت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة بـ"إخلالهم بالتزاماتهم المهنية"، حسب ما جاء في إشعارات التوقيف التي توصلوا بها، بينما قال أحد الأساتذة المعنيين إنّ التوقيف كان بسبب تضامنهم مع الطلبة.
وكتب أحمد بالحوس في "تدوينة" عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ توقيفه برفقة زميليه الآخرين كان بـ"تهمة الدفاع عن الطلبة المظلومين والدفاع عن كلية الطب العمومية وعن الصحة العمومية"، واعدا بتقديم "كل التفاصيل والكواليس" حول هذه الواقعة.

واستندت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي في قرار توقيفها للأساتذة الثلاثة إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ سيتم عرض ملفاتهم على المجالس التأديبية للبتّ في قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة.
وانهال سيْل من الغضب على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من طرف طلبة كليات الطلب والصيدلة وطب الأسنان، الذين عبروا عن تضامنهم مع الأساتذة الثلاثة الموقوفين، وذهب بعضهم إلى التلويح بعدم العودة إلى استئناف الدراسة حتى لو استجيب لجميع مطالبهم إلا بسحب قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة.
وقرّر أساتذة الطب والصيدلة في الدار البيضاء عدم الذهاب إلى الكلية لمراقبة الامتحانات التي انطلقت يونيو / حزيران، ودعوا إلى تأجيل الامتحانات إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية لإنجاحها، على اعتبار أنه لم يتم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة.

قد يهمك أيضا :

"قادمون قادرون" يناشد بالتعبئة الشاملة للتصدي لمن يمس الجامعة العمومية

  أساتذة الجامعات بالدارالبيضاء يرفضون "خصصة التعليم "