انعكس الإرباك الذي يسيطر على القطاع التربوي في لبنان، وانعدام الرؤية فيما يخصّ الموسم الدراسي لهذا العام، الذي من المفترض أن ينطلق أواخر أيلول/ سبتمر الحالي في المدارس الخاصة والرسمية، على الأهالي والطلاب.أسئلة عديدة يطرحها الأهل يومياً حول مصير العام الدراسي، وما يترتب عليهم من متطلبات لتأمين ما تبقّى من مستقبل أبنائهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تحيط بالعام الدراسي من كافة جوانبه.لطالما شكّل القسط المدرسي الهمّ الأكبر للأهالي في المدارس الخاصة، ولكن هذا العام أُضيف لهذا الهمّ، الكتب والمستلزمات المدرسية، حيث لم يعد بمقدور الأهالي شراء الكتب الجديدة لأبنائهم، ولو بسعر الدولار المدعوم، لأن كلفة الكتب أضحت تعادل ثلثَي الأقساط في بعض المدارس.
المكتبات التي تبيع الكتب المدرسية يبدأ عملها قبل انطلاق العام الدراسي بقرابة الشهر، وكانت تزدحم بالطلاب وأولياء أمورهم، ولكن هذا العام ازدحمت بالسائلين فقط، فيما علت الخيبة وجوه الأهالي وهم يقفون عاجزين عن دفع ثمن الكتب.

«لم يعد بمقدور جميع الطلاب الحصول على الكتب الجديدة»، يؤكد توفيق كاعين، صاحب مكتبة في صور، لافتاً إلى أن «انطلاق العام الدراسي يخيّم عليه الإرباك والفوضى، لاسيما فيما يتعلّق بالكتب، نتيجة الارتفاع في الأسعار وعدم توفّرها بالكميات المطلوبة، وأهالي الطلاب تعتريهم الصدمة عندما يسألون عن فاتورة الكتب الجديدة المدعومة على سعر دولار تسعة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية».وأضاف أن «معظم الزبائن الذين يدخلون إلى المكتبة، بمقدورهم شراء الكتب الجديدة، هم فقط المغتربين الذين يشترون الكتب لأبنائهم من لبنان مستفيدين من الدعم للكتاب الذي أيضاً تعتمده المدارس اللبنانية في دول الاغتراب الإفريقي وبعض دول أوروبا وأميركا، وهذا يشكّل فارقاً في الأسعار بين لبنان ودول الاغتراب، التي يفضّل المغترب شراءها من لبنان بأسعار تصل إلى نصف ما يمكن أن يدفعه في الخارج».أما فيما يخصّ الطلاب في مدارس لبنان، فإن البحث عن الكتاب المستعمل هو أولوية لدى الأهالي، في محاولة منهم للتخفيف من الفاتورة التي تُثقل كاهلهم. وأصبح الاعتماد على الكتب المستعملة أو التبديل بين الطلاب أنفسهم سائداً، وكان هذا الإجراء معتمداً في العام الماضي، أما هذا العام، لا يمكن أن يكون هو الحل البديل، لأن الكتب المستعملة قد استُهلكت ولم تعد صالحة لتكون بين أيدي الطلاب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الموافقة على نقل 1864 عاملا في القطاع التربوي

شلل تربوي و مؤسَّساتي ضغطاً لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب