تواصل المحاكم المغربية إصدار "أحكام استثنائية" أملاها تكييف وقائع القضايا المعروضة عليها مع ما تقتضي الظرفية الحالية المتّسمة بانتشار جائحة "كوفيد-19" من مرونة بما يخدم مصلحة المقاضين، والمصلحة العامة للبلد.من بين "الأحكام الاستثنائية" الصادرة عن القضاء المغربي مؤخرا، حُكم صدر عن القضاء للاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالناظور قضى بإجبار مواطن طرفٍ في دعوى اقتسام قطعة أرضية مع أخته على فتْح منزل الورثة موضوع دعوى القسمة لتسكنه المدّعية، التي زعمت بأنها لا تملك مسكنا تأوي إليه.

وسبق للمدّعية أن قدمت مقالا إلى ابتدائية الناظور شهر مارس الماضي، تعرض فيه أنها تملك الحظ الأوفر من قطعة أرضية من إرث والدتها، ذات مساحة 1353 مترا مربعا، تضم منزلا تقارب مساحته ثلاثة مئة متر مربع، وأنها اعتمرت غرفتين بهذا المنزل، قبل أن تفاجأ بأخيها المدّعى عليه يطردها من المنزل ويستولي على جميع حوائجها.والتمست المدّعية من المحكمة إلزام أخيها بفتح باب المنزل الذي تقول إنها كانت تسكنه قبل أن تُطرد منه في وجهها، وعدم اعتراضه على ولوجها إليه مستقبلا، فيما نفى المدّعى عليه ما زعمت المدّعية، معللا أقواله بكونها لم تثبت مزاعمها بأي حجة، ملتمسا عدم قبول الدعوى.

غير أن المحكمة أمرت المدّعى عليه بفتح باب المنزل موضوع الطلب في وجه المدّعية لولوجه، إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه إلى حين البتّ في دعوى القسمة الرائجة بين الطرفين، مع تحميله الصائر.وعللت المحكمة إلزام المدّعى عليه بفتح باب المنزل لأخته قصد تمكينها من الولوج إليه بكونها بدون مأوى وبأن على المدّعى عليه لم يُنكر احتياجها للسكن، وهو ما اعتبرته المحكمة "مبررا لتدخلنا قصد فتح المسكن في وجهها، إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه، خصوصا في الوضع الراهن الذي يعرف تفشيا لمرض كوفيد-19، وما يرتبط به من ضرورة لزوم الأفراد منازلهم استجابة لظروف حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسائر أرجاء التراب الوطني".

وقد يهمك ايضا:

محكمة الناظور تقرر تسجيل سيدة في الحالة المدنية بعدما كانت مسجلة كمتوفاة في الناظور

محكمة الناظور تطلق سراح بعض معتقلي "حراك الريف" بالعروي