يتباهى السياسيون في تونس بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة، بل تم التسويق للمرأة التونسية على أنها الأكثر مساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، والحقيقة أن مرحلة ما بعد ثورة 14 ديسمبر، كشفت عن العديد من المفارقات تتعلق بما يروج له وبما هو واقع، حيث أظهرت أكثر من دراسة أن وضعية المرأة في تونس لا تختلف عن باقي المجتمعات المتخلفة وفي طليعتها الدول العربية.
 
ويكفي فقط أن نعلم أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف في تونس بلغت 50 في المائة، لنقف عند الوضعية الحقيقية للمرأة في بلادنا، وتتعرض المرأة التونسية إلى أربعة أنواع من العنف وهي "الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي"، وأكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن يكون مصدر الأمان، ونحو 90 في المائة من النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، مثل الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل.
 
ويعرف العنف الاقتصادي على أنه التفضيل بين المرأة والرجل في سوق العمل أو عند القيام بعملية تسريح للعمال، وكذلك في اللامساواة في الأجور وفي ساعات العمل وباقي الامتيازات التي نص عليها القانون، وبلغت نسبة النساء المسرحات من العمل في قطاع النسيج والملابس الجاهزة خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2016 ، 78 في المائة، في حين بلغت نسبة النساء المسرحات من العمل في مختلف القطاعات 50,19 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومع أن قانون العمل يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، لا سيما حقّها في العمل والمساواة في الأجر والمعاملة وظروف العمل، فإن عديد القطاعات كقطاع المعينات المنزليات يشهد انتهاكات غير مسبوقة، بل إن بعض حالات تلك الانتهاكات تقترب من العبودية بالنظر لظروف عيش هؤلاء العاملات.

ومن أبرز القطاعات الذي تتعرض فيه المرأة للانتهاك هوالقطاع الزراعي، ففيه تضيع حقوق المرأة العاملة، انطلاقًا من الانتداب وساعات العمل والأجور والعطل وصولًا إلى سوء المعاملة والتحرش الجنسي والنقل والاستقرار في العمل مرورًا بالضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتدريب المهني الزراعي والحق النقابي.

وتُعَدّ حوادث الطرقات والإصابات المنجرّة عنها من أبرز المخاطر التي تهدّد العاملات جرّاء البنية التحتية المهترئة بأغلب المناطق خاصة الداخلية منها، وحالة الطرقات التي يظلّ أغلبها أشبه بمسالك فلاحيّة لا تستجيب إلى شروط السلامة، وجرّاء استعمال وسائل نقل غير لائقة لا تتوفّر في جلّها على أبسط مواصفات السلامة والصيانة والضمانات القانونية اللاّزمة،  وينجم عن كلّ ذلك تعدّد حوادث الطرقات التي تؤدّي إلى إصابات خطيرة وإلى الوفاة في كثير من الأحيان.

ووفق إحصائيّات قدّمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ عدد ضحايا حوادث المرور التي تعرّضت إليها العاملات في قطاعي الصناعة والزراعة بلغ، العام قبل الماضي، 98 عاملة "85 جرحى و7 حالات وفاة"، ليرتفع هذا العدد عام 2016 إلى 112 ضحية "107 جرحى و5 وفيات"، وجدّت أغلبها في جهات الشمال الغربي والقيروان وأرياف الساحل وزغوان.

وتبقى المرأة الريفية الضحية الأولى للاستغلال المزدوج، كونها مسؤولة عن الأعباء المنزلية ومطالبة بمساعدة زوجها في تحسين الدخل، أو لأنها العائل الوحيد للأسرة، مّا يجعلها تتحمّل أعباء توفير الدّخل في ظلّ ظروف اجتماعية ومهنيّة قاسية وشاقّة، بعيدًا عن رقابة الدولة ومؤسّسات المجتمع المدني، باعتبار أنّ أغلبهنّ ينقطعن عن التعليم في عمر مبكّرة وتصبحن عرضة للتشغيل الهش وغياب التغطية الاجتماعية والصحية، وتعاني المرأة في الأرياف من تردّي ظروف العمل التي لا تتوفّر فيها مواصفات الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب المشاكل المرتبطة بالعلاقات الشغلية الهشة وبالتصنيف وبساعات العمل وتدنّي الأجور، لا سيما في الأشغال الزراعية غير المهيكلة وفي قطاع النسيج والإلكترونيك والمعادن، وما إلى ذلك من تداعيات صحية ومادية ونفسية خطيرة.

ويزداد الوضع خطورة جرّاء حالات المرض وحوادث العمل، ما يؤدّي في النهاية إلى الطرد التعسفي أمام تخلّف القوانين الشغليّة وانحيازها لصالح رأس المال، خصوصًا إذا كان المشغّل أجنبيًا، وعجز الدولة عن تقديم الحلول والبدائل وأمام عجز اقتصادي متفاقم تدفع ضريبته الطبقة العاملة.