شهدت المحاكم الشرعية في دمشق  رفع 570 قضية طلاق و تفريق و خلع، منذ بداية العام الحالي 2016، وليس الملفت هنا هو عدد القضايا بل سببها، حيث أكدت المحامية نهاد أسعد أن الخيانة الافتراضية "أو ممارسة الدعارة الافتراضية" أدت إلى رفع أكثر من 500 قضية طلاق و تفريق، حيث يضبط الزوج أو الزوجة الطرف الآخر متلبسًا بممارسة الجنس الافتراضي عبر برامج التواصل الإجتماعي و يستطيع أن يصور المحادثات والصور و يقدمها للقضاء ليحكم القاضي للزوج بالطلاق فورًا مع حرمان الزوجة من الحضانة والنفقة والمؤخر، أو يحكم للزوجة مع إجبار الزوج على دفع جميع مستحقات الزوجة .

ونظرًا لعدم قدرة أي جهه تقدير حجم انتشار ظاهرة "ممارسة الجنس الإفتراضي أو الدعارة الإفتراضية"، فقد تطوع عدد من طلاب الماجستير في  كلية التربية لدخول العالم الافتراضي بحثًا عن المتعة الافتراضية أو الدعارة الافتراضية، و دراستها و فهم الدوافع وراء هذه الأفعال، وقال أحد الطلاب "مؤيد  28 عامًا" أنه ظاهريًا يبدو أن المال هو الدافع الرئيسي لممارسة بعض الفتيات للدعارة الافتراضية وعرض أجسادهن وقبول فعل أي شيء مهما كان متطرفًا أو شاذًا أمام كاميرا "الجوال أو اللابتوب" لإرضاء الطرف الآخر وايصاله لقمة المتعة في كل مرة .

وهؤلاء الفتيات هن بالغالب طالبات يحتجن المال لإكمال الدراسة أو الشابات اللواتي فقدن المعيل حيث يؤمن لهن هذا العمل دخلاً جيدًا، ولكن من خلال تجربته الشخصية وتعامله المباشر مع الفتيات عبر الشبكة أكد أن الرغبات المكبوته و الملل وعدم القدرة على مصارحة الشريك بالرغبات الحقيقة يدفع بالفتيات والزوجات للبحث عن ذلك عبر برامج التواصل حيث تختار الفتاة الشريك المناسب وتصارحه برغباتها وميولها وتمارس معه الجنس "افتراضيًا" وتظهر الجانب المتطرف لها الذي تخجل أن تظهره للشريك أو الزوج، وتحصل على المتعة بدون مخاطر ومشاكل و تبعات العلاقة الطبيعة.

وأضاف مؤيد أن الرجال في الغالب يطلبون هذا النوع من الممارسة لقدرتهم على التحكم وتخيل ومشاهدة جميع الحالات والأوضاع التي تسعدهم والتي لا يستطيعون ممارستها في الواقع بسبب المرض أو المكانه الاجتماعية أو الخجل من الزوجة، ولم يكن رأي المحامية أسعد مطابقًا لرأي مؤيد، حيث أكدت بحسب خبرتها أن معظم من يمارسون الدعارة الإفتراضية سيمارسون الدعارة بشكلها  الفعلي بعد فترة من الزمن إن كان الدافع ماديًا أو معنويًا وإن كان الممارس ذكرًا أو أنثى، وأضافت أن معظم من تم توقيفهم بجرم الدعارة في الفترة الأخيرة اعترفوا بممارستها على شبكة الإنترنت أولاً حيث قادهم حجم الشذوذ و التطرف فيها واعتيادهم عليها لدرجة الإدمان  لممارستها في الواقع مع شركاء يتقبلون ذلك .

 وعند طرح الموضوع عبر أحد "برامج  الشات" حيث يدخل الأشخاص بأسماء مستعارة لم تعتبر بعض الفتيات أن عرض الجسد أو تبادل بعض الكلمات النابية عبر برامج التواصل قد يسمى دعارة، وهو ليس إلا تمثيل تقوم به الفتاة على أحد المرضى النفسسين الذي لا يستطيع إقامة علاقة حقيقة في الواقع لتحصل منه على مبلغ من المال يساعدها في تحسين وضعها، وأن الأمر لا يصل لمرحلة التطرف والشذوذ و يبقى ضمن حدود شاشة الجوال أو اللابتوب ولا يؤثر أبدًا على السلوك في الحياة الواقعية.