تظاهر آلاف التونسيين السبت أمام مبنى المجلس النيابي للاحتجاج، ضد تقرير لجنة الحريات الذي يتضمن مقترحات بخصوص حقوق المرأة والمساواة في الميراث، ما أثار جدلًا واسعًا في تونس بين مؤيد ورافض، ليهيمن الانقسام مجدّدًا على الشارع التونسي الذي تتنازعه القوى الإسلامية والمحافظة من جهة والقوى العلمانية من جهة ثانية.

وتوافد ما يناهز خمسة آلاف من المحتجين، بدعوة من "التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور"، التي يقودها رجال دين وأساتذة شريعة، إلى محيط مجلس نواب الشعب، بهدف الضغط على المشرّعين لسحب تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لأنه يتضمن "فصولًا مخالفة للدين والدستور وهادمة للأسرة ومعادية لهوية الشعب التونسي.

وتقترح لجنة الحريات الفردية والمساواة إقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وإلغاء "العدة" للنساء المطلقات والأرامل في حال أردن الزواج مرة أخرى، إضافة إلى مقترحات أخرى تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ومنح الأطفال غير الشرعيين ذات الحقوق التي يتمتع بها الأطفال معلومي الأب والأم.

وواجه هذا التقرير، المتوقع أن يقدمه الرئيس الباجي قايد السبسي، في شكل مبادرة تشريعية خلال الأسبوع الجاري، اعتراضًا من قوى محافظة وإسلامية هاجمت بشدة أعضاء اللجنة واتهمتهم بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمس بهوية الشعب التونسي، في حين لم تصرح حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحاكم، بموقف واضح بخصوص هذا التقرير.

في المقابل، يعتبر المدافعون عن المساواة التامة بين المرأة والرجل أن هذا التقرير لا يتعارض مع القيم الإسلامية بل يكرس حقوقًا للمرأة، ويتضمن فصولًا تضمن الحرمة الجسدية للمواطنين، وتكرس العدالة الاجتماعية، وتعزز الحريات العامة والفردية.

وحذرت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة، التي تصف التقرير بـ "الثوري"، من تجييش الشارع ونشر المغالطات"، معتبرة أن ما يروجه رجال الدين حيال مضمون التقرير لم يتضمنه التقرير.

وتستعد القوى العلمانية والنسوية للتظاهر، الاثنين، في شارع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس دعمًا لمقترحات التقرير وللتمسك بقيم الحداثة وحقوق المرأة، إضافة إلى الضغط على الرئيس السبسي لتقديم مبادرته التشريعية، التي تتضمن المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام وفصولاً أخرى تتعلق بالحريات الفردية.

وكان الرئيس السبسي شكّل في آب /أغسطس 2017، لجنة الحريات الفردية والمساواة"، التي تضم ناشطات نسويات وأساتذة قانون تتولى إعداد مجلة خاصة بالحريات الفردية والمساواة أسوة بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي أصدر مجلة الأحوال الشخصية والتي تضمنت مكتسبات نوعية للمرأة التونسية.