أكدت القاضية روضة العبيدي رئيسة الهيئة التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن "المرأة التونسية ليست مجرد ضحية للجرائم الإرهابية فقط، بل هي قيادية وفاعلة في هذه الجرائم بنسب متفاوتة لإنهن يشغلن مناصب قيادية في تنظيم "داعش" الإرهابي مثلها مثل الرجل". وقالت العبيدي خلال ورشة تفكير نظمتها وزارة الشؤون الدينية التونسية تحت عنوان "محورية دور المرأة في التصدّي للإرهاب"، إن عدد النساء الإرهابيات غير محدد بدقة. وأشارت إلى أن الموقوفات في جرائم إرهابية حاليا لا يتجاوز عددهن العشر، وأن 40 في المائة من المتورطات في الإرهاب لهن مستوى جامعي.

ولفتت العبيدي إلى أن أسئلة كثيرة تطرح اليوم في تونس، والإجابة عنها مرتبطة بعلاقة المرأة بالإرهاب، والبحث عن أسباب انخراط المرأة العربية في هذه الظاهرة بخلاف المرأة الغربية، وحول تورط عدد من التونسيات فيما يسمى بـ"جهاد النكاح" في بؤر التوتر". وأشارت إلى حالات تضخيم لأعداد النساء التونسيات في تنظيم "داعش". وتؤكد جمعيات غير حكومية وخبراء أمنيون في مراكز مستقلة على وجود مئات المجندات ضمن جهاد النكاح في صفوف تنظيم داعش المتطرف في سورية وليبيا.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، أصدرت أربعة أحكام بالإعدام في حق المتهمين في الأحداث الإرهابية بمنطقة "شباو" في منطقة وادي الليل غربي العاصمة تونس، ومنطقة شط الجريد جنوب تونس وذلك من أجل جريمة قتل نفس بشرية عمدا وإدانتهم أيضا بالسجن 12 عاما من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، كما قضت المحكمة فجر الأربعاء الماضي بإعدام متهم آخر من أجل المشاركة في جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سبق الترصد.

وقضت نفس الدائرة الجنائية التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، بإعدام العنصرين الإرهابيين التونسيين هاشمي مدني ومبروك بن سالم اللذين تورطا في قتل حارس استراحة سياحية بشط الجريد جنوب تونس خلال عملية إرهابية جدت في خريف 2014. وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 32 عاما.

وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن ملف القضيتين شمل 20 متهما، أربعة منهم لهم علاقة بملف الاشتباكات المسلحة التي جدت بمنطقة شباو. وكانت تلك العناصر الإرهابية تخطط لاستهداف المؤسسات الحيوية وإفشال الانتخابات التي أجريت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014.

كما أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، حكما يقضي بسجن الإرهابي التونسي محمد أنور بيوض لمدة أربع سنوات، فيما قضت بسجن مرافقته مدة سنتين من أجل تهم إرهابية مع تسليط عقوبة المراقبة الإدارية لمدة سنتين كاملتين ضدهما.

وفي حربها على الإرهاب، تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي من تنفيذ عملية أمنية استباقية يوم الأحد الماضي في منطقة سيدي بوزيد وأفشلت مخططا إرهابيا يجري الإعداد له عبر ثلاثة أعمال إرهابية كانت مبرمجة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل وتمكنت من القضاء على إرهابيين أحدهما يدعى "أبو سفيان الصوفي" الجزائري الجنسية وهو قائد كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، كما اعتقلت عشرة عناصر على صلة بتلك المخططات الإرهابية.