أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب حملة "ما نجاوبوش بالسكات" (لا نجيب بالصمت)، الرامية لنبذ العنف ضد النساء والفتيات.وتهدف هذه المبادرة التي تدخل في إطار الحملة الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، إلى تسليط الضوء على أهمية التبليغ وفضح جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء.

وفي إطار هذه الحملة التي تستمر لغاية 10 ديسمبر، أنير مقر الاتحاد الأوروبي بالمغرب باللون البرتقالي، كما شارك سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شريط فيديو دعوا فيه لكسر حاجز الصمت والتبليغ عن العنف.

وتأتي هذه الحملة في ظل الأرقام المرتفعة التي تسجلها حالات العنف في المغرب، حيث بلغ عدد قضايا العنف الممارس ضد النساء 23879 قضية خلال عام 2021، حسب أرقام النيابة العامة.

تشجيع على التبليغ

يؤكد الاتحاد الأوروبي أن العنف الممارس ضد النساء قد يكون منزليا أو اقتصاديا وقد يتعلق بحالات تحرش في مقر العمل أو في المدرسة أو الجامعة أو حالات تحرش افتراضي أو علاقة جنسية داخل الأسرة أو اغتصاب أو جريمة قتل ضد امرأة.

وعن أهمية هذه القضية، قالت باتريسيا بومبارت كوساك سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن "مكافحة العنف ضد النساء والفتيات مسؤولية الجميع، مسؤولية الدول أولا ومسؤولية المجتمع الذي ينبغي أن يدعو إلى انخراط كل المواطنين".

وأضافت كوساك في بيان صحفي للإعلان عن إطلاق الحملة أن "مكافحة العنف ضد النساء والأطفال تندرج في قلب الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

من جانبه، أكد سيفيرين ستروهال، رئيس قسم الحوكمة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أن أكبر تحد يواجه المغرب في ما يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء يتمثل في عدم التبليغ عن مرتكبي أعمال العنف، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يتابعن مرتكبي العنف في حقهن 10 بالمئة فقط.

استفحال الظاهرة

ويؤكد عدد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين على أهمية مثل هذه الحملات التوعوية في التشجيع على الإبلاغ عن مختلف وقائع العنف التي تتعرض لها النساء، ومناهضة الإفلات من العقاب.

وحول ذلك قالت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء فاطمة الزهراء الشاوي، ، إن هذا الموضوع كان يدخل ضمن "التابوهات" في المغرب، حيث أن أغلب النساء اللواتي يتعرضن للعنف يعتبرن ذلك "شأنا عائليا" ويفضلن عدم التبليغ عنه.

وشددت الشاوي على أهمية كسر حاجز الصمت، والتبليغ عن مرتكبي العنف من أجل الحد من هذه الظاهرة ومعاقبة المعتدين.

وأشارت المتحدثة، إلى استفحال ظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الجمعية التي ترأسها تتلقى حوالي 100 شكوى في الأسبوع الواحد.

واعتبرت الشاوي أن التصدي لظاهرة العنف بجميع أشكاله يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف والقطاعات المعنية مع تفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتوفير الدعم والحماية القانونية للمشتكيات.

 العنف ضد النساء بالأرقام

    وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي كان قد كشف أن ما بين 5 إلى 10 بالمئة فقط من النساء ضحايا العنف في المغرب، يلجأن إلى القضاء للتقدم بشكايات.
    أوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أنه في عام 2018 استقبلت المحاكم 92247 مشتكية تعرضت للعنف حيث تم الاستماع إلى 38722 منهن.
    في سنة 2019 فقد وصل عدد الشكايات إلى 106690 تم الاستماع لـ40370 من المشتكيات، في حين بلغ عدد المشتكيات في عام 2020 إلى 51117.
    أكد وزير العدل أثناء تقديمه لهذه المعطيات أن معظم ضحايا العنف يخفين ما يتعرضن له ويعتبرونه ضمن الأمور العائلية.
    كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط أن العنف الزوجي ضد النساء يكلف 1.98 مليار درهم (حوالي 159 مليون و200 ألف دولار)، تتحملها الأسر الخاضعة للعنف.
    أبرز التقرير الذي حمل عنوان "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر"، أن 21 في المئة من النساء المعنفات تحملن مصاريف مباشرة إثر تعرضهن للعنف حيث مثلت المصاريف التي تم دفعها للخدمات الصحية 45.3 بالمئة، أما المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية فتمثل نسبة 25 بالمئة.

قد يهمك أيضا

هلال بالأمم المتحدة المغرب ملتزم بقوة بمناهضة العنف ضد المرأة

"16 محاولة قتل" تدفع إلى دق ناقوس الخطر تجاه العنف ضد النساء في المغرب