الرباط -المغرب اليوم
طفت إلى السطح من جديد مطالب بتحيين مدونة الأسرة بالمغرب، بعد 17 سنة من اعتمادها، لملاءمتها مع واقع الحال والمقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.وساهم القرار الصادر مؤخرا عن محكمة النقض، الذي اعتبر فيه أن الطفل غير الشرعي” لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة، في تجدد هذه المطالب بعدما تبين أن المدونة تحتاج إلى تحيين ضروري.ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان لها حول هذا الموضوع، البرلمان إلى ضرورة المراجعة الشاملة والعاجلة للمدونة لتحقيق الانسجام بين النص وروحها وفلسفتها ومقتضياتها وتتوخى ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء ومطابقتها للدستور.
كما طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عقب قرار محكمة النقض، بإصلاح شامل لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومع روح العصر ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال.ومنذ اعتماد دستور 2011، لم تنفك الجمعيات النسائية تدعو إلى ضرورة مراجعة المدونة في كليتها استجابة للتحولات التي عرفها الواقع اليومي للنساء، ولتجاوز الثغرات التي أفرزها التطبيق طيلة قرابة عقدين من الزمن.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، في فبراير من سنة 2018، إلى إعادة النظر في المدونة عبر تقييمها وتقويم اختلالاتها في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي احتضنته العاصمة الرباط آنذاك؛ لكن إلى حد الساعة لم يتم تطبيق هذا التوجيه الملكي.
وبالنسبة إلى حياة مشنان، رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، فإن “مدونة الأسرة هي نموذج لعدد من القوانين التي لم يتم تحيينها لتتلاءم مع ما جاء به دستور 2011 وما تنص عليه المواثيق الدولية، وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية الحقوقية للنساء ويزيد من تعميق الهوة بين الجنسين”.
وذكرت مشنان، في تصريح لهسبريس، أن الجمعية التي ترأسها تطالب بحذف المواد 20 و21 و22 من المدونة، لما فيها من انتهاك لحقوق الطفلة القاصر؛ وذلك لسماح هذه المواد بتزويجها ضدا على مصلحتها وحقها في التمدرس.
وأشارت الفاعلة الحقوقية أيضا إلى أن المادة 49، التي تتحدث عن الذمة المالية في إطار الزواج، استلهمت من المبدأ الأمازيغي “تمازالت” أو ما يعرف عند الفقهاء بالكد والسعاية؛ غير أنه جرى في صياغتها تقزيم المبتغى منها، وتم تركها كمادة فضفاضة وغير ملزمة.
وذكرت رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية أن هذه المادة، التي تنص على تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، لا يتم العمل بها، موردة أن “0.5 في المائة فقط من الزيجات لسنة 2013 قاموا بإبرام عقد مرفق لعقد الزواج عن كيفية تدبير الأموال المشتركة والمكتسبة أثناء فترة الزواج؛ وهو ما دفع الجمعية إلى إنجاز دراسة في الموضوع والترافع حول تغيير هذه المادة لتتلاءم مع روح “تمازالت” الذي يعتبر ممارسة فضلى لحماية حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية”.
وبالإضافة إلى ما سلف ذكره، تثير الحركة النسائية عددا من النواقص في مدونة الأسرة، والتي أبانت عنها التجربة؛ من بينها الحد من التمييز بين الجنسين، والتحايل على القانون من أجل القيام بتعدد الزوجات، والولاية القانونية للمرأة، وحق الطفل في النسب من أبويه البيولوجيين.وكانت مدونة الأسرة قد اعتمدت منذ 17 سنة، واعتبرت بمثابة ثورة لصالح الحركة النسائية في المغرب؛ وذلك بتضمنها لعدد من المقتضيات القانونية، بعد تدخل الملك محمد السادس لإنهاء نقاش مجتمعي احتدم بين الحداثيين والمحافظين آنذاك.
قد يهمك أيضا:
الأمم المتحدة تستعين بالروبوت المغربية "شامة" لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء