الرباط ـ المغرب اليوم
خلّفت الأحكام القضائية التي صدرت في حق المتهمين في قضية اغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح"، والتي قضت بإعدام المتهم الرئيسي، ارتياحا كبيرا في صفوف الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية التي خلفت صدمة كبيرة وسط الرأي العام المغربي، ونوّه ائتلاف الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية بالأحكام القضائية التي قرّرتها محكمة الاستئناف في الرباط، وإن أبدى تحفظه بشأن استمرار الحكم بالإعدام، وهي العقوبة التي حُكم بها على المتهم الرئيسي في القضية.وأدانت محكمة الاستئناف بالرباط مغتصب وقاتل الشابة "حنان بنت الملاح"، بعد أن عرّضها لتعذيب بشع، بالإعدام، وأدانت شريكه في الجريمة الذي صوّر مشاهد التعذيب بعشرين سنة سجنا نافذا؛ كما قضت بسجن ثمانية متورطين آخرين في الجريمة خمس سنوات لكل واحد منهم.
ائتلاف الجمعيات المنصبة كطرف مدني في قضية حنان، الذي يضم 13 جمعية، عقد ندوة صحافية مساء الأربعاء بالرباط، نوّه فيها بالصرامة التي تعاطى بها القضاء المغربي مع المتورطين في هذه القضية، معتبرا أنّ الأحكام الصادرة في حقهم ستكون رادعة للذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم الاعتداء على النساء مستقبلا.ورغم تنويه الائتلاف الجمعوي المذكور بالأحكام الصادرة ضدّ المتورطين في جريمة اغتصاب وقتل حنان، فإنّ الجمعيات المشكّلة للائتلاف طالبت بإزالة العراقيل القانونية التي تحول دون تنصيب الهيئات الجمعوية طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا.وتتمثل أبرز العقبات التي تحول دون تنصيب الجمعيات طرفا مدنيا في مثل قضية حنان في ضرورة توفرها على صفة المنفعة العامة، والحصول على إذن الضحية، وهي الشروط التي دعا محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إلى إزالتها، خاصة أنّ الضحية قد تكون توفيت، كما وقع في قضية حنان.
واعتبر المحامي ألمو أن العراقيل التي تحول دون تنصيب الجمعيات طرفا مدنيا في قضايا العنف ضد النساء يجب أن تزال، لأن محاربة العنف مسألة تهم المجتمع ككل، ولا بد من تضافر جهود جميع مكونات المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة.من جهتها قالت المحامية والناشطة الحقوقية خديجة الروكاني إن المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية تشكل عائقا أمام تنصيب الجمعيات طرفا في قضايا العنف ضد النساء أمام المحاكم، لكونها تفرض توفّر عدد من الشروط في الجمعيات الراغبة في تنصيب نفسها، منها شرط المنفعة العامة.هذا الشرط جعل جمعيتين فقط من الجمعيات المشكّلة للائتلاف تنصب نفسها طرفا مدنيا في قضية حنان، هما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وتعتبر الجمعيات أنّ هذا الشرط يُضعف قوة الهيئات المدافعة عن النساء ضحايا العنف.
وقد يهمك أيضا" :