شكّل حضور المرأة في الإدارة العمومية تطورًا ملموسًا ومتواصلًا، إذ ارتفعت هذه النسبة من 38,6 في المائة سنة 2012 إلى 39,5 في المائة خلال سنة 2015 .

وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، إدريس مرون، أن هذه النسبة قفزت على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 16 في المائة سنة 2012 إلى 21,5 سنة 2015، كما أكد أن المغرب أطلق العديد من المشاريع الإصلاحية الرامية إلى النهوض بواقع المرأة والرفع من مستوى مشاركتها السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والقضائية الرامية إلى إرساء مبدأ المساواة والإنصاف، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتماشيا مع مضمون دستور المملكة والبرنامج الحكومي.

وأشار إدريس مرون خلال لقاء نظم حول موضوع : "الممارسات الناجعة من أجل المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية" إلى أن المرأة المغربية تسلقت بثبات مدارج الإدارة والمؤسسات السياسية والهيئات النقابية والجمعوية، وأصبحت تشارك بقوة في صنع القرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، لافتا إلى أن النساء المغربيات تتمتعن بتمثيلية هامة على مستوى البرلمان(بلغت 81 من أصل 395 نائبا، مقابل 67 برلمانية سنة 2011) وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمائة. 

وذكر في هذا الصدد بأن المغرب صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، فضلا عن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" (2012-2016) ومدونة الأسرة وقانون الجنسية وتجريم العنف الزوجي، كما نوه بالتعاون القائم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرا إلى اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تتعلق بمواكبة ودعم تنزيل استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، والتي ستغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019.

وكشف مرون عن إحداث الشبكة الجهوية للتشاور، المكلفة بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تضم ممثلات شبكات التشاور في كل من مصر والأردن وتونس والمغرب.