لا يزال مشروع قانون يحظر زواج الأطفال في إيران يرواح مكانه، وسط معارضة شديدة من المشرّعين والشخصيات المتشددة تحت قبة البرلمان، بينما تحدث البعض عن ضغوط من جهات عليا لمنع تمريره، حسبما أفاد مركز حقوق الإنسان الإيراني.

ويقترح مشروع قانون ما يسمى "زواج الطفل" ، الذي تم عرضه على البرلمان في عام 2016 ، حظرًا مطلقًا على زواج الفتيات دون سن 13 وزواج الفتيان تحت 16 سنة، وبالنسبة لزواج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و16 عاما، وللأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 سنة، يتطلب مشروع القانون موافقة الوالدين وإذن من المحكمة.

وفي الوقت الحالي، يمكن للفتيات في إيران أن يتزوجن بشكل قانوني في سن 13 عامًا والصبيان في سن 15 عامًا - وحتى الأصغر سنًا - بما في ذلك الفتيات في سن التاسعة من العمر - بموافقة الأب والقاضي.

وقال المحامية، فريدة غيرات، في إفادة لمركز حقوق الإنسان الإيراني إن بعض المشرعين فكروا جديا في تغيير قانون الزواج القائم لكنهم لم ينجحوا بسبب وجود معارضة متشددة من رجال الدين، لذا ظل القانون عالقا بين البرلمان ومجلس الوصاية (هيئة الدولة التي تقوم بمراجعة كل التشريعات للتوافق مع الشريعة الإسلامية)، لكن جزء من عرقلة هذا القانون تعود أيضا إلى ثقافة المجتمع نفسه، على حد تعبيرها.

وأضافت غيرات "لا تدرك فتاة دون الثامنة عشرة من العمر العنف المرتكب ضدها، وحتى والدها، الذي وافق على زواجها، لا يفهم أنه قام بشيء غير إنساني".

السلطة تضغط على النواب

وأشارت النائبة في البرلمان الإيراني بارفانه صلاحشوري في وقت سابق من هذا الشهر، إلى "وجود سلطة معينة طلبت من المشرعين أن يعارضوا قانون زوج الطفل ".

وبينما لم تحدد صلاحشوري أي سلطة تمارس ضغوطا على المشرعين، فقد قالت إنها هذه الجهة تجعل الأمور بالغة الصعوبة، مشيرة إلى أن المعارضين الحاليين لمشروع القانون كانوا يدعمونه في البداية، وقالت النائبة "يبدو أن مشروع القانون مثله كل ما يشبهه، أصبح سياسيًا للأسف".

وبحسب أحدث الإحصائيات عن زواج الأطفال في إيران عام 2016 ، تشكل الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر نسبة 17 في المائة من جميع الزيجات في البلد، ووفقا للمنظمة الوطنية للتسجيل المدني، فإن أكثر من 5 بالمائة من الزيجات بين مارس/آذار 2015 وديسمبر/ كانون الأول 2015، شملت الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وفي هذه الفترة تزوجت أكثر من 200 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما.

وقالت المحامية غيرات إن "القضايا الدينية والثقافية جعلت من الصعب تمرير هذا التشريع.. للأسف في ظل هذه الظروف، سيستغرق الأمر سنوات".