وجَدت عاملات البيوت ومحلات التدليك "SPA" والحلاقة من المهاجرات المقيمات في المغرب أنفسهن بدون مورد عيش، منذ إعلان المغرب فرض حالة الطوارئ الصحية، إذ لم يستفدن من أي مساعدة، بسبب عدم التصريح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم توفرهن على بطاقة المساعدة الطبية "راميد".

وشرعت الحكومة في صرف تعويضاتٍ من صندوق تدبير جائحة "كورونا" لفائدة العمال الذين فقدوا الشغل، ابتداء من بداية شهر أبريل الجاري. ويستفيد من هذا التعويض الشهري، وقيمته 2000 درهم، العمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يستفيد حاملو بطاقة "راميد" أيضا من مساعدة مالية.

وتختلف وضعية عاملات البيوت ومحلات التدليك والحلاقة من المهاجرات المقيمات في المغرب عن وضعية الفئتين المذكورتين، بحيث إن أغلبهن غير مصرح بهن من طرف مشغليهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتوفرن على بطاقة "راميد"؛ وهو ما حرمهن من الاستفادة من المساعدات المصروفة لفاقدي الشغل والطبقة الهشة.

ويخضع العمال والعاملات المنزليون لنظام الضمان الاجتماعي بمقتضى الظهير المحدث للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن التغطية الصحية التي يكفلها الصندوق، ودخلت حيز التنفيذ في شهر يونيو سنة 2019؛ لكن أغلب المشغلين لا يصرّحون بالعاملات المنزليات المهاجرات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب إفادة حياة برحو، رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين.

وأكدت برحو، في تصريح لهسبريس، أن المهاجرات اللواتي يشتغلن في البيوت ومحلات التدليك والمطابخ في المطاعم، وأغلبهن من آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، أصبحن بدون دخل منذ إغلاق المطاعم ومراكز التدليك أبوابها؛ في حين فضّل المشغّلون تسريح عاملات البيوت إلى حين تجاوز مرحلة الوباء.

وأضافت أن هؤلاء المهاجرات فقدن مصدر دخلهنّ الوحيد، بعد أن اضطررن إلى المكوث في بيوتهن، ولم يتمكنّ من الاستفادة من أي تعويض عن فقدان الشغل، بخلاف العمال المغاربة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المواطنين حاملي بطاقة "راميد"، المستفيدين من الدعم، على الرغم من أنهن متبوعات بمصاريف استئجار البيوت ومتطلبات الحياة اليومية.

وثمّة مشغّلون آخرون فضلوا إبقاء عاملات البيوت المهاجرات لديهم، لكن حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد، والتي تمنع الخروج إلا للضرورة القصوى، تجعل هؤلاء العاملات عُرضة للاستغلال من طرف مشغليهن، إذ لا يتمّ تمتيعهن بالعطلة الأسبوعية المنصوص عليها في قانون العمال المنزليين، ويواصلن عملهن على غرار باقي الأيام العادية.

وينص القانون على وجوب تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بعطلة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة؛ لكن هذا البند لا يتم احترامه حاليا من طرف بعض المشغّلين، إذ تستمر العاملات المنزليات المهاجرات في العمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم العطلة الأسبوعية القانونية، بدون الحصول على أجر إضافي، وفق إفادة حياة برحو، داعية الحكومة إلى الالتفاتة إلى هذه الفئة، ومنحها مساعدة مالية على غرار باقي العمال المغاربة المستفيدين من الدعم المصروف من صندوق تدبير جائحة كورونا.

قد يهمك أيضَا :

الدعم المباشر للأسر يفتح باب إخراج السجل الاجتماعي في المغرب

منظمة العمل الدولية ترجح إلغاء 195 مليون وظيفة في العالم بسبب كورونا