كشفت دراسة حديثة، أن النساء المتعلمات اللواتي يعتبرن حسب مقاييس العرف والثقافة السائدة "ناجحات اجتماعيًا" هن الأكثر عرضة لمختلف أنواع العنف بنسبة 70% وفق ما صرّحت به رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع. وتصل نسبة العنف النفسي إلى 75.2% والتي تمثل أعلى نسبة مسجلة مقارنة ببقية أنواع العنف ..وتعتبر النساء المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف حسب النتائج الأولية التي توصلت إليها الدراسة والتي تبلغ 69.4%.

وتأبى المرأة التونسية أن تكون في مرتبة دونية وتفخر أن يكون لها تشريعًا بحجم مجلة الأحوال الشخصية التي كانت فاتحة نضال نسوي لتكريس القيم الإنسانية في المساواة والحرية و الكرامة، وهي اليوم برصيد تشريعي حداثي تكرس تدريجيًا رغم طغيان أنظمة الحكم السابقة وتضييقها على المرأة والرجل.

غير أن هذه التشريعات تظل بين رفوف المجلات القانونية ما لم يصاحبها ثورة على التصورات السائدة وفي النظرة الدونية للمرأة انطلاقًا من نظرتها لنفسها بلوغًا لنظرة الرجل والتي تعيد إنتاج المجتمع الذكوري بكل ما فيه من امتهان للمرأة واستهانة بقدراتها .. وتعاني المرأة في تونس من صعوبات اجتماعية واقتصادية شأنها شأن بقية النساء في العالم العربي. ومن بين هذه المشاكل نذكر التهميش في مجالات الصحة والتعليم بالنسبة للمرأة الريفية والعنف الأسري والضغوط النفسية ذات الوازع الديني والذكوري.

وأكدت رئيسة جمعية نساء ديمقراطيات منية بن جميع، أنَّ 8 من بين 10 نساء يتعرضن للتحرش وللاعتداء الجسدي والمعنوي.وطالبت في هذا الخصوص  بتعزيز ضمان وصول النساء ضحايا العنف وخاصة الجنسي للعدالة وتوفير الحماية لهم، داعية إلى مراجعة ميثاق تحسين صورة المرأة في وسائل الاعلام..وقد افادتنا بن جميع ان الجمعية سبق ان قامت بمعية جمعيات اخرى بجولة في الاحياء الشعبية تحت عنوان "افتحوا لنا الابواب"وذلك لتحسيس النساء بحقوقهم وبتشجيعهم وحثهم على الوقوف ضد الارهاب.كما تم تنظيم تظاهرات ضد العنف المسلط على المرأة.

وأوضحت رئيسة جمعية نساء ديمقراطيات على ان حقوق المرأة في تونس متقدمة قانونيا،فالدستور الجديد ورغم انه كان دون المأمول، إلا أنه تضمن ضمانات كونية للمراة ونص في الفصل 46 منه على حقوق النساء وعلى المساواة وعدم التمييز.بقي على الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد العنف المسلط على المرأة الذي تفاقم بعد الثورة نتيجة التسيب ونتيجة غياب الدولة .ورات السيدة منية بن جميع انه من الضروري ايجاد قانون اطاري للنضال ضد العنف باشكاله مثلما وقع في اسبانيا.و قالت ان المرأة في تونس تعاني من انعكاس الازمة الاقتصادية على القطاعات التي تشغل النساء بالأساس على غرار المصانع والقطاعات المهمشة كالفلاحة التي تشغل هي الأخرى النساء بدرجة أولى.

وتعتبر المرأة العاملة في هاته القطاعات مضطهدة باعتبارها تعمل في ظروف قاسية،حيث انه 73 من العاملات في القطاع الفلاحي يعملن دون عقود شغل و26 بالمائة منهن يعملن اكثر من ست ساعات وغيرها من المظالم المسلطة على المرأة التونسية سواء كانت عاملة في قطاعات هشة أو غير عاملة.