أثبتت دراسة سوسيولوجية حديثة أن مستويات العنف تظل ثابتة بقوة في الدارالبيضاء، مشيرة إلى وجود اختلاف واضح بين الرجال والنساء، بشأن واقع العنف، فكلاهما لا يعيش التجربة بنفس الشكل سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وأرجعت مديرة مركز النجدة الخاص لمساعدة النساء ضحايا العنف فاطمة المغناوي في تصريح لـ"العرب اليوم" هذا الاختلاف إلى ثقافة التمييز الذكورية داخل المجتمع المغربي، والتي تظهر عبر أمثاله الشعبية، ومناهجه التعليمية، وتساهم في تكريسها وسائط تربوية، كوسائل الإعلام، وهو ما أكدته الدراسة، والتي كشفت عن ارتباط العنف ببنية ثقافية ذكورية، إذ أن اقتحام النساء إلى المجال العام أحدث، خللا في وضع تقليدي يتسم بسيطرة الذكور، حيث كان المجال حكرا على الرجال فقط.
وأوضحت الدراسة أن ظواهر العنف التي تتعرض لها النساء، سواء في المجال العام أو الخاص، لها تفسيرها في الثقافة والقيم السائدة داخل المجتمع، فلا زال الحس المشترك ينظر إلى المرأة على أنها كائن يهدد حضوره الاجتماعي، في حال تخلي النساء عن أدوارهن التقليدية في رعاية الأطفال والاهتمام بتدابير المنزل.
وكشفت الدراسة أن النساء يعانين في البيت أيضا، من العنف سواء الرمزي أوالاقتصادي أوالجنسي، غير أن هذا العنف يظل مرتبطا بالمجال الخاص (المنزل)، في حين أن الرجال يدركون العنف من خلال المجال العام.
وصرحت فاطمة المغناوي بأن من بين النساء اللواتي يستقبلهن مركز النجدة هن ربات بيوت، وعاملات غير مستقرات، ونساء ينتمين إلى أحياء هامشية، بحيث يتعرضن لمختلف أنواع العنف، سواء اقتصادي، ورمزي، وجنسي، ومجتمعي، ومؤسساتي، يشمل عنف الدولة والأمية والفقر.
وأشارت مديرة مركز النجدة الخاص لمساعدة النساء ضحايا العنف أن معظم شكاوى الحالات التي تتردد على الجمعية، تتركز بشأن استيلاء الرجل على ممتلكات الزوجة، وعدم مساهمته في مصروفات البيت، وطردها من بيت الزوجية، وسطوه على وثائقها الإدارية، وعلى أجرها.
وألمحت إلى أن هذه المشكات تبرز أنواع جديدة من العنف وهو الرمزي الذي يعتبر من أشد وأصعب أنواع العنف النفسي الممارس ضد المرأة، كونه عنفا غير مرئي، كالسب والاهانة أمام الأطفال، والتجاهل والتهديدات التي، تترك أثراً نفسياً عميقاً، كالتهديد بالطلاق والضرب والخيانة.
وأوضحت الدراسة أن العنف الجنسي أن النساء يعانين بصمت من هذا النوع وأن هناك نساء عدة لا يستطعن الافصاح عن الممارسات التي يخضعن لها، كالاغتصاب الزوجي، وهو ما تطالب بتجريمه مؤسسات مدنية مناهضة لجميع أشكال العنف ضدد المرأة في نصوص القانون الجنائي، كونه يطال الصحة النفسية للمرأة أكثر من أضراره الجسدية.
وأوضحت  فاطمة المغناوي أن شبكة النجدة المكونة من 12 مركزاً  في مختلف أنحاء المملكة توصلت إلى  أن العنف الإقتصادي هو أهم أشكال العنف يليه النفسي.