انتقد رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض داخل البرلمان المغربي حكيم بنشماس في تصريح ل"المغرب اليوم"، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، واتهمه بممارسة انقلاب خشن على مقتضيات الدستور الجديد، بعدما رفض الأخير المثول أمام أنظار البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين  لتقديم حصيلته سياساته العمومية السنوية، وفق ما ينص عليه الفصل 101 من الدستور، والذي يختلف عن جلسة المساءلة الشهرية التي ينص عليها الفصل 100 من الدستور المغربي. و ينص الفصل 101 من الدستور المغربي على "أن يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها". وأضاف بنشماس أن المعارضة داخل البرلمان ستخوض أشكالاً غير مسبوقة من الاحتجاج ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وتوعد ب "جلسة ساخنة في ال 19 حزيران/ يونيو الجاري"، وهو اليوم الذي ستعقد فيه الجلسة الشهرية في مجلس المستشارين والتي ستخصص لمساءلة بنكيران بشأن السياسات العمومية لحكومته. وقال رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارض، أن "وزراء الحكومة يحتقرون البرلمان من خلال رفض مجموعة منهم المثول أمام اللجان البرلمانية الدائمة". وأردف مشيرا إلى "وجود أعطاب في العلاقة بين مؤسسة الحكومة والمؤسسة التشريعية"، متهماً في الوقت الحكومة ذاته بتكريس منطق الاستهتار والاستخفاف واحتقار البرلمان، من خلال السعي إلى إجهاض الوظيفة الرقابية للبرلمان على العمل الحكومي. وأشار حكيم بنشماس إلى وجود ما أسماه مؤشرات تعطيل الدستور، من خلال عدم التجاوب مع المراسلات الموجهة من طرف فريقه البرلماني للجان الدائمة البرلمانية المختصة، لطلب عقد اجتماعات عاجلة بحضور أعضاء الحكومة. وأضاف أن فرق المعارضة وجهت رسائل لوزراء عدة لعقد اجتماع عاجل لرئيس لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة بحضور وزير التشغيل والتأهيل المهني، والوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج، لدراسة وضعية الجالية المغربية في هولندا، عقب قرار الحكومة الهولندية الرامي إلى التقليص من قيمة التعويضات العائلية المستحقة للأرامل والأيتام، وهي المراسلة التي رفض المسؤولون احترامها وتلبية طلب اللجان البرلمانية، وهو ما حذا برئيس اللجنة البرلمانية إلى توجيه مراسلة في الموضوع إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومراسلة ثانية لاقتراح موعد تاريخ اجتماع اللجنة في التاريخ نفسه مراسلة لرئيس الحكومة، إلا أن المراسلات جميعها لم تؤخذ بعين الاعتبار. وختم بنشماس حديثه معاتباً رئاسة الحكومة بالقول إن "رئيس الحكومة رفض حتى الإجابة على مراسلة الفريق البرلماني، وهذا يعد استهتاراً بوظيفة مؤسسة البرلمان".