أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية فرض حظر على العنف المنزلي وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المرأة للمرة الأولى في تاريخ المملكة، حيث يجعل هذا التشريع العنف المنزلي جريمة يعاقب عليها القانون، كما يوفر العلاج والمأوى لضحايا الاعتداء ويحمل الجهات المختصة تطبيق قانون المساءلة والتحقيق والملاحقة القضائية في ادعاءات سوء المعاملة، فيما يشمل عقوبات أقصاها الحبس لمدة 12 شهرًا وغرامات تصل إلى 13 ألف جنيه استرليني، بينما كان العنف الأسري يعتبر من الناحية القانونية مسألة خاصة في المملكة، حتى تم الإفراج عن ملصقات لتشجيع عقد مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن القضية.
وافق مجلس الوزراء على إقرار قانون يحظر ممارسة أشكال العنف الجسدي أو الجنسي على المرأة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهو ما ينطبق على حد سواء في المنزل أو في مكان العمل.
ويجعل هذا التشريع العنف المنزلي جريمة يعاقب عليها القانون لأول مرة. كما يوفر العلاج والمأوى لضحايا الاعتداء ويحمل الجهات المختصة تطبيق قانون المساءلة والتحقيق والملاحقة القضائية في ادعاءات سوء المعاملة.
ويشمل قانون الحظر عقوبات أقصاها الحبس لمدة 12 شهرًا وغرامات تصل إلى 13 ألف جنيه استرليني.
وحسبما ذكرت البوابة قول مجلس الوزراء في بيان :"على جميع الموظفين المدنيين أو العسكريين وجميع العاملين في القطاع الخاص الذين يعلمون عن قضية اعتداء أو عنف- بحكم عملهم - الإبلاغ عن القضية إلى أرباب عملهم. ويجب على أصحاب العمل الإبلاغ عن القضية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة عندما يعرفون هذه الوقائع."
و تم تفعيل حملة تدعو إلى وضع حد للعنف ضد المرأة للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام ، وذلك باستخدام صورة لامرأة ترتدي النقاب وتبدو أثار الضرب على عينيها من خلال فتحة النقاب في إعلان الحملة. وتم كتابة شعار "بعض الأشياء لا يمكن التستر عليها" باللغة العربية.
وكان العنف الأسري يعتبر من الناحية القانونية مسألة خاصة في المملكة ، حتى تم الإفراج عن ملصقات لتشجيع عقد مناقشات أكثر انفتاحا بشأن القضية.
وتهدف الحملة إلى "توفير الحماية القانونية للنساء والأطفال من الإيذاء في المملكة العربية السعودية ، والتي أقرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، الذي وصف "ظاهرة النساء المعنفات في المملكة العربية السعودية" بأنها "أكبر بكثير مما كان متوقعًا".