رُجِمَت، قبل شهرين، أُمّ لطفلين حتى الموت على يد أقاربها بناءً على أمر من محكمة قبلية في باكستان بتهمة ممارسة الزنا، وكانت جريمتها امتلاك هاتف محمول، وقام ابن عمها وأبناء عمّتها وغيرهم بإلقاء الحجارة والطوب في وجه عريفة بيبي حتى الموت. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام دُفِنَت في الصحراء بعيدًا عن قريتها، ولم يتم اعتقال أي شخص، وقضيتها ليست فريدة من نوعها، فالرجم هو أمر قانوني أو يمارس في 15 بلدًا على الأقل هناك" ويخشى نشطاء أن هذا الشكل في التنفيذ قد يكون في ازدياد، لا سيما في باكستان وأفغانستان والعراق.
وأطلق ناشطو حقوق المرأة حملة دولية لفرض حظر على الرجم، الذي يتم في الغالب على النساء المتهمات بالزنا. إنهم يستخدمون "تويتر" ووسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى للضغط على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للتنديد بهذه الممارسات.
وأكدت نورين شميم من مجموعة "Women Living Under Muslim Laws النساء اللواتي يعيشن تحت قوانين الإسلام" الحقوقية  الدولية :"أن الرجم عقوبة قاسية وبشعة. بل هي شكل من أشكال تعذيب شخص حتى الموت. إنها واحدة من أكثر أشكال العنف الوحشية التي تُرتكب ضد النساء من أجل مراقبة ومعاقبة حياتهم الجنسية والحريات الأساسية"، حسب قولها.
وأعلنت أن "النشطاء سوف يضغطون أيضًا على الأمم المتحدة لاعتماد قرارات بشأن الرجم، مماثلة لتلك التي أصدرتها العام الماضي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (الختان)، وهو شكل آخر من أشكال العنف ضد المرأة غالبًا ما يتم تبريره على أساس ديني وثقافي"، على حد وصفها.
وليس الرجم قانونيًا في معظم البلدان المسلمة، وليس هناك أيّ ذكر له في القرآن الكريم، لكن المؤيدين يقولون إن يتم إضفاء الشرعية عليه من قبل الأحاديث النبوية، فقد كانت تتم عملية الرجم كعقوبة محددة بتهمة الزنا بموجب تفسيرات شرعية عدة للقانون الإسلامي.
ويتم معاقبة المرأة التي تتعرض للاغتصاب في بعض الحالات التي يمكن فيها اعتبارها مشاركة في جريمة الزنا، وهو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.
وفي إحدى الحالات تم دفن جسم فتاة صومالية تبلغ من العمر 13 عامًا، اسمها عائشة إبراهيم دوهولو، وتُرِك رأسها ليرجم بالحجارة على يد 50 رجلاً أمام ألف شخص في إستاد في كيسمايو في العام 2008.
وأوضح والدها لمنظمة العفو الدولية أنها "تعرّضت للاغتصاب من قبل ثلاثة رجال، ولكنها اتُّهِمت بارتكاب جريمة الزنا عندما حاولت الفتاة الإبلاغ عن مليشيا "حركة الشباب"، الذين يسيطرون على المدينة".
ووفقًا للمحامي الإيراني لحقوق الإنسان شادي صدر يوجد في إيران أعلى معدل في العالم لاستخدام الإعدام بالرجم، ولا أحد يعرف كم من الناس تم رجمهم، لكن 11 شخصًا على الأقل في السجن بسبب تنفيذ حكم الرجم.
وأعلن صدر، الذي يعيش في المنفى في بريطانيا، ومثل خمسة أشخاص حُكِم عليهم بالرجم، أن إيران تستخدم عقوبة الرجم في الخفاء في السجون، أو في الصحراء، أو في وقت مبكر جدًا في الصباح في المقابر.
وأكَّد: "هناك ضغط كبير من خارج إيران للمساعدة دائمًا. الجمهورية الاسلامية تدعي أنها لا تهتم بسمعتها، ولكنهم يهتمون كثيرًا".
وأوضح "في العام 2010، تسببت حالة سكينة محمدي أشتياني، امرأة حُكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنا، في انتقادات دولية، وعلقت السلطات محاكمتها، ولكنها لا تزال في السجن. سحب مسؤولون عقوبة الرجم من مشروع قانون العقوبات الجديد العام الماضي، ولكن تم إعادة إدراجه بعد ذلك".
وكشف "الرجم هو أيضًا العقوبة القانونية بتهمة الزنا في موريتانيا، ونيجيريا، باكستان، قطر ، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، والإمارات العربية المتحدة، واليمن".
وأكد "في بعض البلدان، مثل موريتانيا وقطر، لم يُستخدم الرجم على الرغم من أنه لا يزال قانونيًا، ومع ذلك، في بلدان أخرى، مثل أفغانستان والعراق، الرجم ليس قانونيًا ولكن زعماء القبائل المتشددين وغيرهم يقومون بتنفيذه خارج نطاق القضاء".
وكشف "في أفغانستان، يتلاعب أمراء الحرب بالدين لترويع السكان لأغراض سياسية خاصة بهم، الرجم هو أحد السبل للقيام بذلك".
وأوضح "استُخدم الرجم باعتباره شكلاً من أشكال العدالة المجتمعية على مر التاريخ في مختلف التقاليد الدينية والثقافية، وكثيرًا في عصر ما قبل الإسلام، وتم توثيق هذه الممارسة بين الإغريق لمعاقبة الناس المحكوم عليهم بارتكاب البغاء، الزنا، أو القتل".
وذكر أيضًا أنه "في التوراة اليهودية، الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، والتلمود".
وكشف "اليوم، يرتبط في الغالب مع ثقافة المسلمين، ومع ذلك، هناك انقسام كبير بين رجال الدين بشأنه".