لندن - المغرب اليوم
سمر بدوي ناشطة سعودية تناضل من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وتسعى لفك القيود المضروبة على المرأة باسم العادات والتقاليد. تكشف عن واقع المرأة السعودية وأشكال التضييق عليها.
بدأ الحديث عن سمر بدوي كامرأة جريئة ومدافعة عن حقوق المرأة في السعودية،، منذ رفعها لدعوى قضائية ضد والدها عام 2010 حيث اتهمته بتعنيفها لمدة خمسة عشر عاما.
لكن بدل معاقبة الأب تم الزج بسمر بدوي في السجن لبضعة أشهر بتهمة "العقوق"، ليطلق سراحها بعد حملة تضامن في السعودية وخارجها. وحظيت بدوي بتكريم واعتراف لدى العديد من المنظمات الحقوقية، كما حصلت العام الماضي على "جائزة أشجع نساء العالم" العالمية من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية.
من أبرز المشاكل التي تواجه المرأة السعودية، حسب سمر بدوي "وجود المحرم المتحكم بشكل كامل في حياتها"، والنتيجة هي أن المرأة "لا تستطيع أن تمارس أبسط حقوقها الطبيعية دون موافقة ولي أمرها كالسفر أو التعلم أو القيام بعمليات جراحية، أو العمل أو الخروج لقضاء حاجاتها الخاصة".
وتضيف بدوي بأن "الدولة والمجتمع يهمشان المرأة ويمارسان التمييز ضدها رغم توقيع المملكة العربية السعودية على اتفاقية سيداو التي تبقى في السعودية حبراً على ورق". لهذا السبب لا تكف بدوي عن مخاطبة المرأة السعودية بالقول: "يجب عليكِ أن تكسري حاجز الصمت وأن تشعري بقيمتكِ الفعلية وأن تعلمي بأنكِ مواطنة كاملة المواطنة وأنكِ إنسان لديكِ كرامة وعزة وحقوق".
تغريدات وتعليقات على مدار اليوم على موقعي تويتر وفايسبوك حول الوضع الحقوقي للمرأة السعودية، مشاركة في ندوة خارج البلد وتقديم تصريحات صحفية ثم العودة إلى الوطن لمواصلة النضال. إنه برنامج العمل الذي تفرد له الحقوقية السعودية حيزا كبيراً من الوقت والطاقة. فنضالها جلب لها العديد من المتاعب التي وصلت إلى التضيق والتهديد، تشرح ذلك قائلةً: "هناك تضييق بطرق كثيرة كمراقبة اتصالاتي وتهديدي والتضييق على زوجي وتقديمه لمحاكمة، في محكمتين حكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب نشاطه الحقوقي".
غير أن سمر لا تستلم لتلك المضايقات التي تعتبرها مؤشرا على أنه "على الطريق الصحيح". حيث تقول: "المضايقات ستجعل مني ومن زوجي أكثر إصرارا وإيمانا بما نطالب به ولن يثنينا هذا الظلم". كما سبق لأحد مراكز تسجيل الناخبين حذف تسجيل سمر بدوي من في الانتخابات البلدية السعودية عام 2011، بسبب نضالها الذي يزعج الأصوات المحافظة في السعودية. لا تقتصر تلك الأصوات على الرجال بل هناك نوع من تواطؤ بعض النساء كما يدل على ذلك تعليقها التالي على حسابها في الفايسبوك الذي تقول فيه: "اليوم قابلتني سيدة وقالت لي: ستذهبين إلى النار لأنك تفتحين دماغ نسائنا على أشياء لم تكن في السابق وتجعلينهن يتمردن على عاداتهن وتقاليدهن!".
رغم التضييق فالعديد من النساء السعوديات لا يبقين مكتوفات الأيدي ولا يستسلمن للتمييز وسلب الحرية كقدر محتوم عليهن. ومن أبرز الخطوات التي يقدمن عليها حسب سمر بدوي "القيام بمظاهرات أو كتابة بيانات تنديد أو تنظيم تجمعات خطابات أو النزول للشارع للتظاهر".
ومن بين الوسائط التي تلجأ إليها السعوديات "مواقع التواصل الاجتماعي... والمطالبة عبر مواقع التوصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر بحقوقهن المهضومة". وتحظى هذه المبادرات حسب بدوي بـ"دعم من جميع الفئات والمستويات العمرية. وهناك دعم أيضاً من الرجال". بين عامي 2011-2012 شاركت سمر في حملة قيادة المرأة للسيارة.
بتاريخ 11 يناير من عام 2011 اتخذ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارً تاريخيا يسمح بتمثيل المرأة في مجلس الشورى السعودي. وهو ما لقي ترحيباً كبيرا من طرف النساء السعوديات على الخصوص. وفي معرض سؤال حول واقع المرأة السعودية بعد انضمام ثلاثين امرأة لمجلس الشورى ترى بدوي انه "لم يتغير شيء ".
ووصفت المجلس بكونه "مجلساً صوريا" لأنه ـ حسب تعبيرها ـ "لم يخدم الشعب بشكل عام ولم يخدم المرأة بشكل خاص". وتضيف: "هذا المجلس لا أعترف به ولا يمثلني كمواطنة سعودية". أما السبب في عدم اعترافها فيعود لكونه "تحت وصاية الدولة ولن يمرر من خلاله سوى ما يريده صاحب السلطة السياسي". في أحد تعليقاتها على الفايسبوك تقول بدوي موجهة خطابها للمسؤولين السعوديين: "الحرية ليست منحة دراسية تتفضل بها علي أيها المسؤول، تذكر ذلك جيداً إنها حقي رغماً عنك".
من أبرز المشاكل التي تواجه المرأة السعودية، حسب سمر بدوي "وجود المحرم المتحكم بشكل كامل في حياتها"، والنتيجة هي أن المرأة "لا تستطيع أن تمارس أبسط حقوقها الطبيعية دون موافقة ولي أمرها كالسفر أو التعلم أو القيام بعمليات جراحية، أو العمل أو الخروج لقضاء حاجاتها الخاصة".
وتضيف بدوي بأن "الدولة والمجتمع يهمشان المرأة ويمارسان التمييز ضدها رغم توقيع المملكة العربية السعودية على اتفاقية سيداو التي تبقى في السعودية حبراً على ورق". لهذا السبب لا تكف بدوي عن مخاطبة المرأة السعودية بالقول: "يجب عليكِ أن تكسري حاجز الصمت وأن تشعري بقيمتكِ الفعلية وأن تعلمي بأنكِ مواطنة كاملة المواطنة وأنكِ إنسان لديكِ كرامة وعزة وحقوق".
تغريدات وتعليقات على مدار اليوم على موقعي تويتر وفايسبوك حول الوضع الحقوقي للمرأة السعودية، مشاركة في ندوة خارج البلد وتقديم تصريحات صحفية ثم العودة إلى الوطن لمواصلة النضال. إنه برنامج العمل الذي تفرد له الحقوقية السعودية حيزا كبيراً من الوقت والطاقة. فنضالها جلب لها العديد من المتاعب التي وصلت إلى التضيق والتهديد، تشرح ذلك قائلةً: "هناك تضييق بطرق كثيرة كمراقبة اتصالاتي وتهديدي والتضييق على زوجي وتقديمه لمحاكمة، في محكمتين حكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب نشاطه الحقوقي".
غير أن سمر لا تستلم لتلك المضايقات التي تعتبرها مؤشرا على أنه "على الطريق الصحيح". حيث تقول: "المضايقات ستجعل مني ومن زوجي أكثر إصرارا وإيمانا بما نطالب به ولن يثنينا هذا الظلم". كما سبق لأحد مراكز تسجيل الناخبين حذف تسجيل سمر بدوي من في الانتخابات البلدية السعودية عام 2011، بسبب نضالها الذي يزعج الأصوات المحافظة في السعودية. لا تقتصر تلك الأصوات على الرجال بل هناك نوع من تواطؤ بعض النساء كما يدل على ذلك تعليقها التالي على حسابها في الفايسبوك الذي تقول فيه: "اليوم قابلتني سيدة وقالت لي: ستذهبين إلى النار لأنك تفتحين دماغ نسائنا على أشياء لم تكن في السابق وتجعلينهن يتمردن على عاداتهن وتقاليدهن!".
رغم التضييق فالعديد من النساء السعوديات لا يبقين مكتوفات الأيدي ولا يستسلمن للتمييز وسلب الحرية كقدر محتوم عليهن. ومن أبرز الخطوات التي يقدمن عليها حسب سمر بدوي "القيام بمظاهرات أو كتابة بيانات تنديد أو تنظيم تجمعات خطابات أو النزول للشارع للتظاهر".
ومن بين الوسائط التي تلجأ إليها السعوديات "مواقع التواصل الاجتماعي... والمطالبة عبر مواقع التوصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر بحقوقهن المهضومة". وتحظى هذه المبادرات حسب بدوي بـ"دعم من جميع الفئات والمستويات العمرية. وهناك دعم أيضاً من الرجال". بين عامي 2011-2012 شاركت سمر في حملة قيادة المرأة للسيارة.
بتاريخ 11 يناير من عام 2011 اتخذ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارً تاريخيا يسمح بتمثيل المرأة في مجلس الشورى السعودي. وهو ما لقي ترحيباً كبيرا من طرف النساء السعوديات على الخصوص. وفي معرض سؤال حول واقع المرأة السعودية بعد انضمام ثلاثين امرأة لمجلس الشورى ترى بدوي انه "لم يتغير شيء ".
ووصفت المجلس بكونه "مجلساً صوريا" لأنه ـ حسب تعبيرها ـ "لم يخدم الشعب بشكل عام ولم يخدم المرأة بشكل خاص". وتضيف: "هذا المجلس لا أعترف به ولا يمثلني كمواطنة سعودية". أما السبب في عدم اعترافها فيعود لكونه "تحت وصاية الدولة ولن يمرر من خلاله سوى ما يريده صاحب السلطة السياسي". في أحد تعليقاتها على الفايسبوك تقول بدوي موجهة خطابها للمسؤولين السعوديين: "الحرية ليست منحة دراسية تتفضل بها علي أيها المسؤول، تذكر ذلك جيداً إنها حقي رغماً عنك".