جنيف - المغرب اليوم
جنيف - المغرب اليوم
جددت المملكة العربية السعودية هنا اليوم امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التزامها الراسخ باحترام وتعزيز حقوق الانسان وفقا للشريعة الاسلامية.
واكد رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمة بلاده امام جلسة مناقشة تقرير المملكة الثاني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف السعودية حرص المملكة على "الاستماع الى وجهات
النظر وتبادل الآراء لتعزيز وتطوير حقوق الانسان اذ تمثل آلية الاستعراض الدوري الشامل منبرا لجميع الدول لتقديم وتقييم مواقفها تجاه حقوق الانسان".
وشدد العيبان على ان المملكة "ليست حديثة العهد بحقوق الانسان اذ تطبق الشريعة الاسلامية وما تتضمنه من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق وتجرم انتهاكها كما تفي المملكة بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد".
وشرح ان "النظام الاساسي للحكم في السعودية مستمد من الشريعة الاسلامية التي تؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الانسان وتحمي الحقوق والحريات الاساسية مثل العدل والشورى والمساواة بما في ذلك حماية حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية".
واشار الى ان المملكة "لا تفرق بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الاسلامية فالمرأة ذات ذمة مالية مستقلة واهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون اية قيود" حسب ما ذكرت كونا.
واوضح العيبان ان "ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضعية المرأة في المملكة يعود الى مفاهيم مغلوطة او معلومات تفتقد الدقة والموضوعية او الى ممارسات خاطئة تناقض احكام وقيم الشريعة الاسلامية والقوانين الوطنية". وقال ان "المملكة تعالج مثل هذه السلوكيات بتكريس الجهود في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الانسان باعتبارها من الادوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي لحقوق الانسان".
ولفت الى ان المرأة السعودية تساهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والاهلي وعضويتها في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20 في المئة اضافة الى حقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية كما ارتفعت نسبة العاملات في القطاع الحكومي بنسبة ثمانية في المئة خلال العام الماضي.
واوضح العيبان ان جهود المملكة تتضافر مع كافة التشريعات الوطنية الاخرى لضمان حماية حقوق الانسان وتعزيزها مثل الانظمة المتعلقة بالقضاء والعدالة الجنائية والصحة والتعليم والعمل والثقافة وغيرها من الانظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان وتمتع من يعيش على ارضايها بحقوقه والعيش الكريم.
واكد ان المملكة تراعي في تطبيق الشريعة الاسلامية ما تقتضيه الحياة المعاصرة من التزامات فلم تتخلف عن المشاركة في المحافل الدولية التي تداولت اعمال التأسيس لهذه الحقوق واصدار صكوكها والتعهد بتطبيقها واعطت بذلك نموذجا تطبيقيا رائدا في مجال التوفيق بين الالتزام بالاسلام والاستفادة من التجارب الانسانية الايجابية.
واوضح ان جهود المملكة داخل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تأتي استمرارا لجهودها ومواقفها الداعمة لكل ما يتصل بحق الانسان في التنمية المستقبلية لاسيما الدور الذي تقوم به المملكة من خلال عضويتها في مجموعة ال20 الدولية كمدافع عن حقوق الانسان في الدول النامية. كما اشار الى جهود المملكة في دعم حقوق الانسان في الدول النامية والاكثر فقرا من خلال التخفيف من الآثار السلبية للازمات المالية والاقتصادية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الانسانية وبصفة خاصة تلك المتعلقة باعباء الديون على الدول النامية.
وقال العيبان في هذا السياق ان المملكة تنازلت عن ما يزيد عن ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول الاقل نموا والمساهمة بنصف مليار دولار دعما لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة تلك الدول في مواجهة ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية.
كما لفت الى تقديم مساعدات وقروض غير مسترده خلال العقود الثلاثة المنصرمة بلغت 103 مليارات دولار استفادت منه 95 دولة نامية اي ما يعادل اربعة بالمئة من اجمالي الناتج الوطني للمملكة.
وشدد العيبان على ان المملكة "ليست حديثة العهد بحقوق الانسان اذ تطبق الشريعة الاسلامية وما تتضمنه من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق وتجرم انتهاكها كما تفي المملكة بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد".
وشرح ان "النظام الاساسي للحكم في السعودية مستمد من الشريعة الاسلامية التي تؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الانسان وتحمي الحقوق والحريات الاساسية مثل العدل والشورى والمساواة بما في ذلك حماية حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية".
واشار الى ان المملكة "لا تفرق بين الرجل والمرأة وفق الشريعة الاسلامية فالمرأة ذات ذمة مالية مستقلة واهلية قانونية كاملة تكفل لها حرية التصرف وممارسة شؤونها باستقلالية تامة ودون اية قيود" حسب ما ذكرت كونا.
واوضح العيبان ان "ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضعية المرأة في المملكة يعود الى مفاهيم مغلوطة او معلومات تفتقد الدقة والموضوعية او الى ممارسات خاطئة تناقض احكام وقيم الشريعة الاسلامية والقوانين الوطنية". وقال ان "المملكة تعالج مثل هذه السلوكيات بتكريس الجهود في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الانسان باعتبارها من الادوات المهمة والفاعلة لرفع الوعي المجتمعي لحقوق الانسان".
ولفت الى ان المرأة السعودية تساهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والاهلي وعضويتها في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20 في المئة اضافة الى حقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية كما ارتفعت نسبة العاملات في القطاع الحكومي بنسبة ثمانية في المئة خلال العام الماضي.
واوضح العيبان ان جهود المملكة تتضافر مع كافة التشريعات الوطنية الاخرى لضمان حماية حقوق الانسان وتعزيزها مثل الانظمة المتعلقة بالقضاء والعدالة الجنائية والصحة والتعليم والعمل والثقافة وغيرها من الانظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان وتمتع من يعيش على ارضايها بحقوقه والعيش الكريم.
واكد ان المملكة تراعي في تطبيق الشريعة الاسلامية ما تقتضيه الحياة المعاصرة من التزامات فلم تتخلف عن المشاركة في المحافل الدولية التي تداولت اعمال التأسيس لهذه الحقوق واصدار صكوكها والتعهد بتطبيقها واعطت بذلك نموذجا تطبيقيا رائدا في مجال التوفيق بين الالتزام بالاسلام والاستفادة من التجارب الانسانية الايجابية.
واوضح ان جهود المملكة داخل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تأتي استمرارا لجهودها ومواقفها الداعمة لكل ما يتصل بحق الانسان في التنمية المستقبلية لاسيما الدور الذي تقوم به المملكة من خلال عضويتها في مجموعة ال20 الدولية كمدافع عن حقوق الانسان في الدول النامية. كما اشار الى جهود المملكة في دعم حقوق الانسان في الدول النامية والاكثر فقرا من خلال التخفيف من الآثار السلبية للازمات المالية والاقتصادية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الانسانية وبصفة خاصة تلك المتعلقة باعباء الديون على الدول النامية.
وقال العيبان في هذا السياق ان المملكة تنازلت عن ما يزيد عن ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول الاقل نموا والمساهمة بنصف مليار دولار دعما لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة تلك الدول في مواجهة ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية.
كما لفت الى تقديم مساعدات وقروض غير مسترده خلال العقود الثلاثة المنصرمة بلغت 103 مليارات دولار استفادت منه 95 دولة نامية اي ما يعادل اربعة بالمئة من اجمالي الناتج الوطني للمملكة.