فتحت “منظمة النساء الاتحاديات” نقاشا حول المراجعة الشاملة والدقيقة لمدونة الأسرة، معلنة أنها تعد “هذه المراجعة بمثابة حماية للمجتمع وللأسرة على السواء”، وذلك في أول لقاء لها تفاعلا مع الخطاب الملكي لعيد العرش 2022 الداعي إلى إصلاح مدونة الأسرة.في هذا الإطار، التأمت فعاليات نسائية وحقوقية من عالم المحاماة والقانون في ندوة وطنية بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، اليوم السبت، يرتقب أن تسفر عن رفع مقترحات وتوصيات عملية لمراجعة المدونة في شكل “مذكرة ترافعية” إلى القطاعات الوزارية الوصية والتنظيمات المدنية المعنية بالترافع المجتمعي.

حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لـ”منظمة النساء الاتحاديات”، قالت إنه “لا يمكن الحديث عن إعادة التعديل وحصره في مجرد مواد معينة دون الجلوس للحوار بشأن مراجعة المدونة بشكل شامل”، لافتة إلى أن “18 سنة من تطبيق المدونة أبانت عن مشاكل في ما يتعلق بقضايا النسب، الحضانة، الولاية الشرعية والطلاق، فضلا عن تزويج القاصرات، وجدل اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج”.

وأضافت رحاب، في على هامش انعقاد الندوة، أن “مجموعة من المواد في مدونة الأسرة تعتريها إشكاليات في التطبيق السليم”، موضحة أن “الإشكالية الأساس تتمثل في مرجعياتها، لأن المغرب وقّع اتفاقيات دولية في هذا المجال، كما أن الدستور المغربي جاء بعد إقرار المدونة في صيغتها الحالية”، رافضة بذلك المقاربة التي تختزل الإصلاح في “تعديلات تجزيئية”.من جهتها، أثارت فاطنة سرحان، فاعلة حقوقية عضو “الاتحاد الاشتراكي”، في مداخلتها، إشكالية “إثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج”، موردة أن “المشرّع منح ذلك حصرا للرجل، فضلا عن مسؤوليته في النفقة”، مشددة على أن “مبدأ المساواة هو الأصل في ضمان عدم الميز بين الجنسين”.

ولفتت سرحان إلى أن “المراجعة الشاملة لمقتضيات المدونة ممكنة شريطة عدم التمييز بين أطفال العلاقة الزوجية ونظرائهم المزدادين خارج إطار الزواج”، موردة: “يمكن أن نقول إن تلك المراجعة في شموليتها ستخرج بأحكام ثورية تحل مشاكل المجتمع، إلا أن التردد يظل سيد الموقف”، قبل أن تخلص إلى أن “الرغبة في التعديل يجب ألّا تكون عبر أعضاء اللجنة الذين لهم موقف مسبق من المساواة بين الرجل والمرأة وما جاءت به الاتفاقيات الدولية ودستور 2011”.

بدورها، قاربت مليكة الزخنيني، برلمانية اتحادية أستاذة جامعية، الموضوع من زاوية “الإطار القانوني والحقوقي” الذي اعتبرته من أسس البناء الديمقراطي، مسجلة أن “قانونا أسريا خاليا من التمييز وقائما على المساواة بين الجنسين، سيشكل أحد أسس بناء الديمقراطية”، قبل أن تستدرك بأنه “خيار مكبَّل في بلادنا”.واستعرضت الزخنيني في حديثها “الشرعة الدولية” لحقوق النساء، لاسيما “اتفاقية سيداو” المعتمدة على ميثاق الأمم المتحدة وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن “عدم التمييز القائم على الجنس يضمن مشاركة المرأة أقصى مشاركة ممكنة في دينامية البناء التنموي”، وزادت بأن “المساواة الكاملة تقتضي تغيير دور الرجل في المجتمع، ومعركتنا اليوم هي تنقيح قانون الأسرة من كل الشوائب بين الجنسين قصد دمقرطة الدولة والمجتمع”.

مليكة بنور، أستاذة بكلية الحقوق في الدار البيضاء، ركزت في مداخلتها على موضوع “الابن غير الشرعي بين التشريعات الدولية والقانون المغربي”، مستحضرة “فقدان مناضلة كبيرة (عائشة الشنا) حملت همّ الأمهات العازبات وأبنائهن”، مطالبة بـ “تحمل ميراث هذا الهم حتى لا يظل طابوها مسكوتا عنه”.وأوردت بنور في معرض حديثها أرقاما صادمة، مفادها أن “نسبة 11٪ من مجموع الأطفال بالمغرب يولدون خارج إطار الزواج، بينما يولد يوميا خارج إطار الزواج 153 طفلا، 24 منهم يتم رميهم في الشارع”، قبل أن تطالب باحترام اتفاقية حقوق الطفل-صادق عليها المغرب عام 1993-التي نصت على حق تسجيل الطفل ومعرفة والديه ورعايتهما له، مع حقه في ربط صلات عائلية.يشار إلى أن الندوة عرفت نقاشا وتفاعلا كبيرين ينتظر أن ينتج عنهما إعداد مذكرة ترافعية في موضوع تعديلات المدونة، لاسيما من طرف أسرة “البذلة السوداء”، خاصة وأن النقاش تميز بحضور ومشاركة عتيقة الوزيري، محامية بهيئة الرباط عضو المجلس الوطني لمنظمة النساء الاتحاديات، ومريم جمال الإدريسي، محامية بهيئة الدار البيضاء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان المغربي يترقب الشروع في مناقشة مدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية

الملك محمد السادس يُؤكد لا أحِل حراما ولا أحرم حلالا " ومراجعة مدونة الأسرة ضرورة"