دعت المنظمتان الحقوقيتان البيروفيتان جمعية نيغرا للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها و"الشبكة البيروفية للشباب المنحدرين من أصول أفريقية" إلى الإفراج عن النساء الصحراويات المحتجزات في تندوف.

وكشف بيان مشترك للجمعيتان، نُشر على موقعهما الإلكتروني، أنهما تضمان صوتهما إلى العريضة الدولية التي أطلقتها أخيرًا "الأرضية المواطنة من أجل الإفراج عن النساء الصحراويات المختطفات في تندوف" والتي دعت فيها الحكومة الإسبانية للضغط على "البوليساريو" من أجل الإفراج عن هؤلاء النساء المحتجزات رغمًا عن إرادتهن في مخيمات تندوف.

وعبرت الجمعيتان البيروفيتان، حسب البيان، عن دعمهما لهذه العريضة التي سبق أن دعت الحكومة الإسبانية لوقف "أي شكل من أشكال المساعدة المؤسساتية والاقتصادية والمالية" لمخيمات تندوف إلى حين الافراج عن هؤلاء الشابات، اللواتي يحمل البعض منهن الجنسية الإسبانية، واللواتي "هن ضحايا مجتمع قبلي يمارس كل أشكال العنف والتمييز ضدهن، خاصة إجبارهن على عيش حياة لم يخترنها".

ونددت الجمعيتان الحقوقيتان بما تتعرض له المئات من النساء الصحراويات المحتجزات ضدا على رغبتهن بمخيمات تندوف وذلك في انتهاك لأبسط حقوق الانسان الأساسية، مذكرتين، في هذا الصدد، بحالة الشابة معلومة موراليس، التي احتجزت رغما عنها بمخيمات تندوف.. واستنكرت الجمعيتان هذا الاستغلال الدنيئ لمعاناة السكان المحتجزين في تندوف في ظروف غير إنسانية وفي فقر مدقع، كما نددت بتورط قادة البوليساريو في اختلاس المساعدات الانسانية التي يتم استغلالها من أجل تحقيق اغتنائهم الشخصي على حساب معاناة الأشخاص الحقيقيين الموجهة إليهم هذه المساعدات

وذكّرت الجمعيتان بتقرير "المكتب الأوروبي لمكافحة الغش"، التابع للمفوضية الأوروبية الذي كشف عن وجود "اختلاس منظم وممنهج على نطاق واسع للمساعدات الانسانية الموجهة لساكنة المخيمات"، مشيرتين إلى أن خلاصات المكتب أكدت أن هذه الاختلاسات تمت، بالدرجة الأولى، بسبب غياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف..واعتبرت أنّ مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، يعتبر "مبادرة تحمل في طياتها حلًا جريئًا ومشروع التزام مبتكر"، مبرزتين أن المجتمع الدولي سبق وأن وصف المقترح المغربي بالجدي وذي المصاداقية كما تشهد على ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.