تلاحمت جمعيات حقوقية ومدنية وشبكات ومنظمات نسائية من أجل تأكيد ما جاء به تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول المساواة والمناصفة في الإرث، كما طالبت هذه الجمعيات بضرورة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ما يمنحها حقوقًا متساوية مع الرجل في عدة مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق والعلاقة مع الأطفال.

وطالبت الجمعيات، التي وقعت على بيان مشترك وصل عددهم إلى 70جمعية، بالتفاعل الإيجابي مع ما تضمنه التقرير والاستجابة المستعجلة لجميع توصياته، وفتح نقاش عميق وهادئ ورزين حول منظومة الإرث، لأجل ضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية على قدم المساواة مع الرجال، داعية كل القوى الديمقراطية لدعم المعركة من أجل المساواة بين الجنسين في الحقوق كافة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء.

ومن التنظيمات الموقعة على هذا البيان هناك: تحالف ربيع الكرامة، وشبكة أناروز، وجمعية إنصاف الدار البيضاء، وجمعية إنصات بني ملال، وجمعية تطلّعات نسائية، ونساء الجنوب، ومنتدى بدائل المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة.

كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء، كما أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع (أراضٍ تملكها جماعات من القبائل)، تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث.