أعلنت وزارة الماء عن مشروع قانون جديد من أجل إصلاح الأعطاب التي يشهدها قطاع الماء في المغرب، خصوصًا بعد اكتشاف ثغرات قانونية كثيرة في المشروع المعمول به حاليًا، واعتبرت أنَّ الهدف من إخراج هذا القانون هو تمكينها من آليات لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها قطاع الماء في المغرب.

ويشدد المشروع على إحداث مؤسسة المجلس الأعلى للماء والمناخ تتولى الاهتمام بهذا القطاع ومراقبته ووضع الاستراتيجيات للمحافظة على الماء والمناخ، كما سيحدد توجهات السياسة الوطنية للماء.

 ويقترح المشروع أيضًا: "إحداث 9 وكالات للأحواض المائية وإعطائها مجموعة من الصلاحيات المهمة في مجال تدبير وحماية موارد المياه"، و"إحداث لجان للماء على صعيد المحافظات"، مهمتها التشجيع على الاقتصاد في الماء والتوعية بالمحافظة عليه.

وأكد أنَّ قانون الماء الحالي لم يعد يتماشى مع التحولات التي عرفها قطاع الماء، نتيجة تطور السياق السوسيو اقتصادي للمغرب، وأشار إلى وجود تعقيدات في المساطر المتعلقة بالاستفادة من الماء العمومي، وضعف القانون المؤطر لمياه الأمطار والمياه المستعملة، بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.

وينص على معالجة الضعف الوارد في القانون المتعلق بالوقاية من الفيضانات، وتغطية الخلل الموجود في القانون، إذ أن القانون الحالي تفتقد للمقتضيات التي تتعلق بتحلية مياه البحر والذي لا يمكن من إنجاز مشاريع التحلية بناء على إطار قانون واضح ودقيق.

وسيعمل المشروع الجديد على تبسيط المساطر المتعلقة باستعمال الملك العام المائي، وضع إطار لاستعمال ماء الأمطار بتحديد شروط الاستفادة من هذه المياه، وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وإحداث مجلس الحوض المائي، وتقوية دور شرطة المياه من خلال تحسين شروط مزاولة عمل هذه الشرطة وتشديد العقوبات.

وشدَّد المشروع على أنَّ هذا المشروع الذي أعدته الوزارة المكلفة بالماء تم نشره على بوابة الأمانة العامة للحكومة قصد تلقي ملاحظات الجمهور خلال 30 يومًا، من نشره، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي من أجل المناقشة والمصادقة، قبل إحالته أيضا على البرلمان للمصادقة النهائية.