تعتزم اليابان مطلع العام المقبل استكمال عملية صيد الحيتان بعد توقف دام لأكثر من 12 شهرًا في تحدٍ كبير لقرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بوقف مثل هذه الممارسات.

وأوضحت الحكومة اليابانية أنها تأخذ بعين الاعتبك4ار قرار المحكمة، وأن برنامجها العلمي لصيد الحيتان سيتم تطبيقه على ثلث حيتان "المنك" فقط ممن شملهم البرنامج السابق، أي 333 بدلًا من ألف مثلما كان الحال في آذار / مارس من العام الماضي.

ومن جانبه، صرّح المفوض الياباني الدولي في صيد الحيتان جوجي موريشيتا في خطابه، بأن حكومته أخذت في الاعتبار توصيات اللجنة العلمية واللجنة الدولية لصيد الحيتان، مضيفًا أن البرنامج الجديد الذي تعتزم اليابان تطبيقه لا يتطلب أية تغييرات جوهرية، مؤكدًا على استمرار عمليات الصيد للحيتان.

ولم يلق الإعلان ترحيبًا من جانب الجماعات التي تدافع عن البيئة وكذلك حكومات بريطانيا وأستراليا، وعبّر المتحدث باسم وزارة شؤون البيئة والغذاء والريف عن استياء شديد من قرار اليابان بعودة صيد الحيتان في المحيط الجنوبي، الأمر الذي يقوض حظر صيد الحيتان العالمي.

وفي السياق نفسه، ذكر الصندوق الدولي للرفق بالحيوان أن البرنامج الجديد الذي من المقرر تطبيقه في اليابان سوف يؤدي إلى القضاء على عدد من الحيتان يقترب من أربعة آلاف على مدى 12 عامًا، وحثت الجمعية الخيرية أنصارها على مخاطبة مكتب وزير الخارجية جيمس دودريدج لمطالبة الحكومة البريطانية بالتصدي لخطة اليابان وقيامها بعدم احترام القانون الدولي.

وأفاد وزير البيئة الأسترالي جريج هانت، بأن اليابان لا يمكن لها أن تقدم على ذلك القرار بمفردها، والبدء في عمليات صيد الحيتان في المحيط المتجمد الجنوبي مرة أخرى على الرغم من إرشادات العلماء.

وأشار هانت إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، ووزير الخارجية جولي بيشوب، أكدا لليابان رفض أستراليا لذلك القرار.

وحذرت جماعة "حراس البحر" التي تقوم سنويًا بإرسال قوارب لاعتراض أسطول صيد الحيتان الياباني، من أن استئناف صيد الحيتان من جانب اليابان سوف يكون غير قانوني، ومن ثم فإن أي انتهاك لحرمة محمية الحيتان التي توجد في المحيط الجنوبي أو أستراليا سوف يعتبر عملا إجراميًا.

وتمكنت أستراليا العام الماضي من إيقاف برنامج اليابان لصيد الحيتان في محكمة العدل الدولية، بعدما قضت المحكمة بأنه لا يتفق مع الأسس العلمية في الصيد.