غزا 30 صيادًا مسلحًا ببنادقهم وكلابهم في منطقة الثنية (50 كلم شرق الجزائر العاصمة) غابة لصيد الخنازير البرية التي تكاثرت بأعداد مخيفة في خلال فترات العنف التي شهدتها البلاد في العقدين الماضيين.
فعندما اندلعت أعمال العنف في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، كان صيد الخنزير أو حتى امتلاك بندقية صيد غير ممكن، فالمجموعات الإسلامية المسلحة بدأت في الاستيلاء على البنادق المنتشرة في القرى ما اضطر السلطات إلى حجز كل الأسلحة لدى المدنيين، وقبل هذا التاريخ كان صيد الخنزير البري هواية محببة لدى 60 ألف جزائري على الأقل، فقد كانوا يصطادون سنويًا 50 ألف حيوان وانضووا في 320 جمعية، أما عدد المدنيين المالكين لبندقيات صيد ففاق المليون.
وأكّد رئيس فدرالية الصيد يوسف حمي، أن "ممارسة الصيد توقفت في العام 1993 بسبب "الإرهاب"، موضحًا أنّ المنع مازال مفعلاً، باستثناء صيد الخنزير البري بشرط الحصول على ترخيص، وتابع "حتى في حالة الحصول على ترخيص يصعب إيجاد الذخيرة، الممنوعة من التسويق ما يدفع الصيادين إلى التصرف".
وأشار حمي إلى، أنّه بفعل التكاثر المتزايد لأعداد الخنازير في العقدين المنصرمين، أصبح الولاة مضطرين لتنظيم حملات صيد جماعية للحد من الأضرار التي يسببها هذا الحيوان بعد أن وصل إلى المدن، لكن هذه الحملات تتم تحت رقابة مشددة حتى لا يتم الخلط بين الصيادين و"الإرهابيين" الذين مازالوا ينشطون في الجبال المجاورة لمنطقة القبائل حيث قتلوا 11 عسكريًا في 19 نيسان/أبريل، في عملية تبناها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأوضح الدكتور البيطري طارق لعجوز، "أن البيطريون الجزائريون لم يدرسوا الأمراض المتعلقة بالخنازير، لذلك لا يمكننا تقديم شهادات" تثبت صحة اللحم".
وأشار أحد الصيادين إلى، أنّ لحم الخنزير يباع بشكل غير قانوني لبعض الأجانب وخصوصًا الصينيين، كما يوجد بعض الجزائريين الذين يستهلكونه خفية، أما الكمية الكبرى فيستفيد منها حدائق الحيوانات.
ولفت الصياد عبد المجيد إلى، أنّه "بعد كل صيد نقطع الخنازير في المكان وكل واحد يأخذ نصيبه"، مؤكدا أنّه يقوم بطبخ اللحم في الحديقة بعيدًا عن زوجته وأولاده حتى لا يزعجهم، لأنهم أكثر تمسكًا بتعاليم الدين الإسلامي التي تحرم أكل لحم الخنزير.