رُويدا رويدا يصير واقع "العطش" أكثر جدية بمختلف مناطق جهة سوس؛ فانخفاض حقينة السدود من الماء، وتأخر التساقطات المطرية طوال الأسابيع الماضية، عجلا بإصدار ولاية أكادير قرارات صارمة لترشيد استعمال المياه، بداية بـ"وقف تزويد المسابح وعدم سقي المساحات الخضراء بالماء الشروب".

وتهم هذه القرارات كذلك القيام بـ"حملات تحسيسية لاستعمال الماء بشكل معقول وتخفيض الاستهلاك"، وسقي المناطق الخضراء بالمدينة "بمياه عادمة ستنقل عبر شاحنات صهريجية"، و"الامتناع عن غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية"، ومنع غسل المباني والأرصفة.

وأقرَّ المنشور العاملي بـ"تسجيل خصاص في الموارد المائية على مستوى الجهة كاملة، نتيجة توالي سنوات الجفاف"، مشددا على أن "السلطات ستتزود في القريب بمجموعة آليات تضمن الاقتصاد في استعمال الماء"، كما "سيتم الإعلان عن تدابير إضافية مستقبلا تضمن الاقتصاد على مستوى استهلاك المياه".

وفي هذا السياق، قال عبد الله بوشطارت، فاعل مدني بجهة سوس ماسة، إن "الأزمة الحالية هي نتاج لما هو طبيعي، حيث غابت الأمطار وسجلت مقاييس ضعيفة للتساقطات هذه السنة، لكن النفاذ إلى عمق الأمور يحيلنا على ضعف السياسات العمومية؛ فالسلطات والسكان لا يدبران المياه بشكل جيد".

وأضاف بوشطارت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مياه سوس استغلت بشكل مفرط وبشع، خصوصا السدية منها؛ فأغلب الضيعات الفلاحية بالمنطقة تسقى بمياه السدود، وعلى سبيل المثال حقول هوارة تستعين بمياه سد المختار السوسي بأولوز (يبعد عن هوارة بما يرقب 120 كيلموترا).

واعتبر الفاعل المدني ذاته أن "إجراءات عمالة أكادير بسيطة جدا أمام فداحة المشكل"، وطالب بـ"مزيد من السياسات التدبيرية لأن مياه السدود غير كافية على الاطلاق"، منتقدا عدم تحرك أجهزة الدولة للقيام بحملات توعوية بالخطر القادم، من خلال وصلات إعلامية أو إدراجها بالمقررات التعليمية.

وحمّل بوشطارت الدولة "الجزء الكبير من المسؤولية؛ فيماه السدود للشرب وليست للفلاحة"، مسجلا أن النشاط الزراعي بالمنطقة يستهلك كثيرا من المياه دون فائدة، موردا أن "المياه الجوفية بدورها أصبحت قليلة، وبالتالي بات من اللازم التحرك من أجل إيجاد بدائل حقيقية".

قد يهمك ايضا

أكاديمي يحمّل وسائط النقل والتدفئة مسؤولية تلوث الهواء فوق ألاسكا

دراسة علمية تؤكد أن طيور النوارس تراقب البشر