واجه مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “البلوكاج” في مجلس النواب بسبب خلاف بين مكونات الغرفة الأولى بشأن اللجنة البرلمانية التي تجب إحالته عليها، من أجل الشروع في مناقشته.

ورفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إحالة المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وطالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.

وأكد محمد مبديع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، أن هناك نقاشا مطروحا على مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق حول اللجنة البرلمانية التي يجب أن يحال عليها مشروع تقنين القنب الهندي.

وأضاف مبديع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الخلاف يرتقب أن يحسم فيه الاجتماع الأسبوعي المقبل لرؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب.

ويرى رئيس الفريق الحركي أن مشروع قانون تقنين “الكيف” يجب أن تتم مناقشته داخل لجنة الداخلية، بالنظر إلى جانبه التنظيمي واللوجستيكي والأمني، مشيرا إلى أن هذا المشروع “لا يتعلق فقط بالجانب الفلاحي حتى تتم مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، بل هو متعدد الأطراف، وتعنى به كذلك الصحة والتجارة والصناعة وقطاعات أخرى، لكن الجانب الأساسي فيه يهم لجنة الداخلية”.

وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، كشف أن فريه سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد إبراهيمي، خلال اجتماع فريق “البيجيدي” أول أمس الإثنين، أن “اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا المشروع”، مردفا بأن “فريق المصباح” سيقوم بما هو “متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان؛ بالنظر إلى تأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية”.

وأشار رئيس فريق “البيجيدي” إلى أن “المصباح” يدرس تنظيم “لقاء دراسي، بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع”، مضيفا أنه يرى أن “مناقشة مشروع القانون المذكور يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية” التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.

ويضغط فريق العدالة والتنمية من أجل ربح المزيد من الوقت حتى لا تتم المصادقة على مشروع قانون القنب الهندي خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بسبب الخلافات الداخلية التي تسبب فيها هذا المشروع على المستوى الداخلي للحزب.

وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، احتج على مشروع قانون “الكيف” الذي جاءت به حكومة العثماني، وأعلن تجميد عضويته في الحزب ومقاطعة عدد من القيادات الحزبية.

وفي سياق متصل، دعت شبيبة العدالة والتنمية إلى “ضرورة إطلاق حوار وطني وجهوي موسع حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قبل مناقشته في البرلمان”.

واستغربت شبيبة “البيجيدي”، في البيان الختامي للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، توقيت إثارة مشروع قانون القنب الهندي على بُعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، داعية الحزب من خلال فريقيه بالبرلمان إلى “اتخاذ الموقف المناسب في رفض كل محاولة لتمرير المشروع دون طرحه للنقاش العمومي اللازم”.

قد يهمك ايضا :

جدل بشأن توظيف سياسي لـ"القنب الهندي" في المغرب

تأسيس هيئة استشارية لمواكبة قانون تقنين “الكيف” في المغرب