كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حصيلة مراقبة الأعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات والأسمدة المستعملة في الميدان الفلاحي، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.في هذا الصدد، أكدت الوزارة ذاتها، جوابا عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بمراقبة الأعلاف بنقط العبور، حيث تخضع جميع الأعلاف المستوردة لمراقبة صارمة من قبل المصالح المختصة عند كل عملية استيراد للتأكد من سلامتها وجودتها، مشددة على أنه “لا يسمح باستيراد سوى الأعلاف التي تستجيب للقوانين الجاري بها العمل”.

وبخصوص حصيلة عمليات المراقبة، كشفت وزارة الفلاحة أنه “إلى متم يونيو 20ّ22 تمت مراقبة حوالي 1.24 مليون طن من الأعلاف الحيوانية المستوردة”.وأسفرت عمليات المراقبة عن إرجاع 48 طنا من الأعلاف لعدم مطابقتها المعايير المعمول بها.كما تتم مراقبة الأعلاف بالوحدات المرخصة، البالغ عددها 173 وحدة، للتأكد من جودة المواد الأولية المستعملة وظروف التخزين؛ مع أخذ عينات من المواد الأولية والأعلاف بهدف التأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها المعايير المعمول بها، مع مراقبة الأعلاف بأماكن التخزين ونقط البيع والضيعات، حيث تقوم دوريات المراقبة التابعة للمكتب في إطار اللجان المحلية المختلطة بمراقبة منتظمة للتأكد من مصدرها وجودتها والوقوف على ظروف تخزينها.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة الوصية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بتسطير برنامج المراقبة لرصد بقايا الأدوية وملوثات البيئة في الأعلاف الموجهة لتغذية الحيوانات، حيث يتم أخذ 900 عينة سنويا من الأعلاف من أجل القيام بالتحاليل المخبرية للتأكد من جودتها. وتقوم المصالح المختصة للمكتب أيضا بمراقبة الأسمدة المستوردة المستعملة في المجال الفلاحي، للتحقق من توافقها مع تصريحات المستورد، والتأكد من استجابتها للمعايير المعمول بها.

وتتم هذه العملية، بحسب الوزارة، عبر المراقبة الوثائقية للتأكد من الشهادات والوثائق المطلوبة، والتحقق من محتوى ومصداقية المستندات المودعة في ملف طلب الاستيراد؛ كما تتم عبر مراقبة العنونة والحاويات للتأكد من مطابقتها للمستندات المقدمة.كما يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمراقبة المخبرية للأسمدة للتأكد للتحقق من جودتها وتركيبتها ومطابقتها للمعايير المعمول بها، فضلا عن مراقبة نقط البيع والسوق الوطنية في إطار اللجان المحلية المختلطة، وتشمل: المراقبة عند البائعين والموزعين، خاصة للتحقق من الحالة العامة للموارد المخزنة وشروط السلامة، بالإضافة إلى مراقبة بعض الوثائق، كالفاتورة التجارية وسجلات البيع والشراء.وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أنه “في حالة الاشتباه في جودة أو أصل السماد يتم إرسال عينات إلى المختبرات المعتمدة من أجل تحليلها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بيانات رسمية تكشف ارتفاع كميات الصيد البحري المفرغة في موانئ المغرب

مواكبة إنشاء 290 مشروعاً مرخصاً له لتربية الأحياء البحرية من بينها طنجة