الجديدة - أحمد مصباح
احتضنت مدينة الجديدة عاصمة دكالة في المغرب ملتقى بيئياً وطنياً، الأول من نوعه في المغرب، نظمته "جمعية القلب الكبير للبيئة والتنمية المستدامة"، تحت شعار "الدستور الجديد ورهانات تفعيل القوانين البيئية في المغرب ".وشكلت هذه التظاهرة قطيعة مع مهرجانات وأسابيع البيئة في تصوراتها الكلاسيكية،
والتي كانت تعرض لظاهرة البيئة فقط بالتحليل، دون استحضار الشق الأساسي لحمايتها والحفاظ عليها، والذي يكمن في القوانين البيئية، واللجوء إلى القضاء.
وقال المنظمون إن ملتقى البيئة يكتسب أهميته القصوى من العنوان والشعار اللذين اختيرا له. وبهذا الصدد، أفاد المحامي في هيئة مدينة الجديدة والناشط الحقوقي، الدكتور رشيد وهابي، بأن تفعيل القوانين البيئية عبر اللجوء إلى القضاء، برفع دعاوى وشكايات، من طرف المواطنين والجمعيات البيئية، إلى الجهات القضائية المختصة، من محكمة إدارية ونيابة عامة، من شأنه أن يحد من الانتهاكات الجسيمة والصارخة، التي تمس وتهدد المحيط الإيكولوجي، والبيئة الأرضية والجوية والبحرية.
واستدعى المنظمون مجموعة من الأسماء الوازنة والقطاعات الفاعلة في مجالات البحث العلمي والقانوني والاستثماري والقضائي، لإنجاح هذا الملتقى الوطني المنعقد في دورته الأولى في عاصمة دكالة، ولتسليط الضوء على التصور الجديد الذي يجب أن تركز وترتكز عليه فعاليات المجتمع المدني، سيما تلك التي تنشط في المجال البيئي والإيكولوجي. تصور برؤية واقعية-براغماتية، يكمن في رفع الدعوى والشكايات، وتحريك النصوص القانونية، في مواجهة المخالفين للقوانين البيئية، وعرضها على المحاكم ذات الاختصاص الترابي والنوعي، حتى تصدر بشأنها أحكام ملزمة للجميع، بهدف حماية البيئية، وحتى تصبح تلك الأحكام مرجعية وسنداً قانونياً في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها.
واستهل الملتقى البيئي أعماله وفعالياته، بعرض فيلم وثائقي يدور عن البيئة، تلته مجموعة من المداخلات، منها "دور القوانين الزجرية لحماية البيئة"؛ للدكتور في الحقوق، والمحامي في هيئة الدار البيضاء الدكتور مصطفى أشيبان، و"دور محكمة النقض في تكريس الأمن البيئي"، للمستشار ورئيس قسم الدراسات والأبحاث في محكمة النقض الأستاذ مصطفى الخضراوي، و"دور القاضي في تفعيل القوانين البيئية" لرئيس غرفة في المحكمة الإدارية في الرباط الأستاذ مصطفى الدحاني، و"الإسلام وحماية البيئة"، للباحث والخطيب وعضو المجلس العلمي في الدار البيضاء الدكتور الطيب كوريبان، و"مستجدات القوانين البيئية"، لرئيس المصلحة الجهوية للبيئة في مدينة الجديدة نورالدين برين، و"التدابير الوقائية لحماية البيئة المعتمدة في المناطق الصناعية"، للمندوب الإقليمي للصناعة والتجارة والخدمات في الجديدة سعد أمان.
وتخلل أعمال الملتقى الوطني الأول للبيئة، مناقشات مستفيضة، وورشات عمل، انبثقت عنها توصيات، سيتم رفعها إلى الجهات الوصية، بهدف تفعيلها، وترجمتها على أرض الواقع، تماشياً مع مقتضيات دستور المملكة المغربية. وقام المشاركون بزيارة ميدانية، قادتهم إلى محطة تصفية المياه العادمة لشركة "نستلي" في الحي الصناعي في الجديدة.
وفي تصريح خص به الدكتور رشيد الوهابي "المغرب اليوم"، استحضر دستور 2011، وركز على أهم فصوله المتعلقة بالبيئة، ضمنها، الفصل 19، الذي نص على كون المرأة والرجل المغربيين، يتمتعان بالحقوق البيئية؛
والفصل 31، نص على أن الدولة المغربية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة؛ والفصل 35، نص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، للحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية.
واسترسالاً في الحديث عن القوانين البيئية، أضاف الدكتور رشيد الوهابي أن البرلمان يختص بالتشريع في القواعد المتعلقة بتدبير وحماية الموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة، وكذا، التشريع في نظام المياه والغابات. وتطرق إلى صلاحية البرلمان قانونيا ودستوريا في التصويت على قوانين، تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادئ البيئية.
وخلص الدكتور رشيد الوهابي، بحكم طبيعة عمله في المحاماة، وبحثه في مجال القانون والفقه، والتجربة التي راكمها خلال مشواره المهني، إلى أن تاريخ صدور القوانين البيئية يعود إلى عام 2003. غير أن تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، كان "محتشما" و"نادرا"، المستويين العلمي والقضائي. ومن ثمة، ومن هذا المنطلق، ارتأت "جمعية القلب الكبير للبيئة والتنمية المستدامة" تنظيم "الملتقى الوطني الأول بشأن تفعيل القوانين البيئية في المغرب، على ضوء مقتضيات الدستور الجديد"، إيمانا منها بأهمية تلك القوانين، وبمؤسسة القضاء في حماية البيئة.
وقال المنظمون إن ملتقى البيئة يكتسب أهميته القصوى من العنوان والشعار اللذين اختيرا له. وبهذا الصدد، أفاد المحامي في هيئة مدينة الجديدة والناشط الحقوقي، الدكتور رشيد وهابي، بأن تفعيل القوانين البيئية عبر اللجوء إلى القضاء، برفع دعاوى وشكايات، من طرف المواطنين والجمعيات البيئية، إلى الجهات القضائية المختصة، من محكمة إدارية ونيابة عامة، من شأنه أن يحد من الانتهاكات الجسيمة والصارخة، التي تمس وتهدد المحيط الإيكولوجي، والبيئة الأرضية والجوية والبحرية.
واستدعى المنظمون مجموعة من الأسماء الوازنة والقطاعات الفاعلة في مجالات البحث العلمي والقانوني والاستثماري والقضائي، لإنجاح هذا الملتقى الوطني المنعقد في دورته الأولى في عاصمة دكالة، ولتسليط الضوء على التصور الجديد الذي يجب أن تركز وترتكز عليه فعاليات المجتمع المدني، سيما تلك التي تنشط في المجال البيئي والإيكولوجي. تصور برؤية واقعية-براغماتية، يكمن في رفع الدعوى والشكايات، وتحريك النصوص القانونية، في مواجهة المخالفين للقوانين البيئية، وعرضها على المحاكم ذات الاختصاص الترابي والنوعي، حتى تصدر بشأنها أحكام ملزمة للجميع، بهدف حماية البيئية، وحتى تصبح تلك الأحكام مرجعية وسنداً قانونياً في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها.
واستهل الملتقى البيئي أعماله وفعالياته، بعرض فيلم وثائقي يدور عن البيئة، تلته مجموعة من المداخلات، منها "دور القوانين الزجرية لحماية البيئة"؛ للدكتور في الحقوق، والمحامي في هيئة الدار البيضاء الدكتور مصطفى أشيبان، و"دور محكمة النقض في تكريس الأمن البيئي"، للمستشار ورئيس قسم الدراسات والأبحاث في محكمة النقض الأستاذ مصطفى الخضراوي، و"دور القاضي في تفعيل القوانين البيئية" لرئيس غرفة في المحكمة الإدارية في الرباط الأستاذ مصطفى الدحاني، و"الإسلام وحماية البيئة"، للباحث والخطيب وعضو المجلس العلمي في الدار البيضاء الدكتور الطيب كوريبان، و"مستجدات القوانين البيئية"، لرئيس المصلحة الجهوية للبيئة في مدينة الجديدة نورالدين برين، و"التدابير الوقائية لحماية البيئة المعتمدة في المناطق الصناعية"، للمندوب الإقليمي للصناعة والتجارة والخدمات في الجديدة سعد أمان.
وتخلل أعمال الملتقى الوطني الأول للبيئة، مناقشات مستفيضة، وورشات عمل، انبثقت عنها توصيات، سيتم رفعها إلى الجهات الوصية، بهدف تفعيلها، وترجمتها على أرض الواقع، تماشياً مع مقتضيات دستور المملكة المغربية. وقام المشاركون بزيارة ميدانية، قادتهم إلى محطة تصفية المياه العادمة لشركة "نستلي" في الحي الصناعي في الجديدة.
وفي تصريح خص به الدكتور رشيد الوهابي "المغرب اليوم"، استحضر دستور 2011، وركز على أهم فصوله المتعلقة بالبيئة، ضمنها، الفصل 19، الذي نص على كون المرأة والرجل المغربيين، يتمتعان بالحقوق البيئية؛
والفصل 31، نص على أن الدولة المغربية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة؛ والفصل 35، نص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة، للحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية.
واسترسالاً في الحديث عن القوانين البيئية، أضاف الدكتور رشيد الوهابي أن البرلمان يختص بالتشريع في القواعد المتعلقة بتدبير وحماية الموارد الطبيعية، والتنمية المستدامة، وكذا، التشريع في نظام المياه والغابات. وتطرق إلى صلاحية البرلمان قانونيا ودستوريا في التصويت على قوانين، تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادئ البيئية.
وخلص الدكتور رشيد الوهابي، بحكم طبيعة عمله في المحاماة، وبحثه في مجال القانون والفقه، والتجربة التي راكمها خلال مشواره المهني، إلى أن تاريخ صدور القوانين البيئية يعود إلى عام 2003. غير أن تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، كان "محتشما" و"نادرا"، المستويين العلمي والقضائي. ومن ثمة، ومن هذا المنطلق، ارتأت "جمعية القلب الكبير للبيئة والتنمية المستدامة" تنظيم "الملتقى الوطني الأول بشأن تفعيل القوانين البيئية في المغرب، على ضوء مقتضيات الدستور الجديد"، إيمانا منها بأهمية تلك القوانين، وبمؤسسة القضاء في حماية البيئة.