في جلسة عموميّة، صادق مجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع في بروكسيل في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بين المملكة المغربيّة والاتحاد الأوروبي، والذي يُحدد إمكانات الصيد ومقابل المال المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.
وأكّدت الوزيرة المُنتدبة لدى وزير شؤون الخارجيّة والتعاون امباركة بوعيدة، في مداخلة لها، أنّ البروتوكول الموقع في بروكسيل في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، يُحدّد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسيّة مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحريّة والسمكيّة. كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربيّة (المادة 11)، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المُترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنيّة.
وأوضح الوزير أنّ البروتوكول يتضمن قيمة مال إجماليّة سنوية تقدر بـ40 مليون يورو و30 مليون يورو كمقابل مال يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكيّة المغربيّة (16 مليون يورو)، والدعم المقدم للسياسة القطاعيّة للصيد في المغرب في إطار إستراتيجية "أليوتيس"(14 مليون يورو)، وتمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبيّة بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربيّة، وفقًا للضوابط التي يُحدّدها ملحق البروتوكول ومرفقاته.
ويخدم هذا البروتوكول المصالح الوطنيّة، ويُعزّز السيادة الوطنية على المياه الإقليمية، ويكرس علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي.